أصدرت محكمة عتق الابتدائية اليوم السبت حكماً قضائياً يعد الأول من نوعه، تلزم فيه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوجوب الترخيص لأول منظمة أهلية لمناهضة الفساد في اليمن، والتي وصف رئيسها قرار المحكمة بأنه "قرار تاريخي وانتصار لاستقلالية للقضاء".
وجاء صدور قرار في أعقاب قضية رفعها المحامي  فيصل الخليفي- رئيس اللجنة التحضيرية للمنظمة الوطنية لمناهضة الفساد "نسكو"- ضد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفرعها في مديرية "عتق" من محافظة شبوة التي أصدرت قراراً يمنع قيام مثل هذه المنظمات.
وفي جلسة اليوم برئاسة القاضي ماهر محمد عبد الله، وحضور أمين السر سالم ناصر السليماني وعدد غفير من أعضاء المنظمة، وبغياب ممثل وزارة الشئون الاجتماعية، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من قبل المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام "نسكو"، وبإلغاء القرار الصادر من قبل مكتب الشئون الاجتماعية والعمل الذي قضى بمنع إنشاء مثل هذه المنظمات.
فيما قضت المادة الثانية من قرار الحكم بإلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفرعها بشبوة بمنح ترخيص للمنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام "نسكو" واجراء القيد والتسجيل والنشر في صحيفة رسمية وفقا لنظام المؤسسات الأهلية والجمعيات.
وفي تصريح خاص لـ"نبأ نيوز"، أفاد المحامي فيصل الخليفي- رئيس اللجنة التحضيرية: أن القرار الصادر عن محكمة عتق الابتدائية يعتبر أول حكم قضائي يرسي دعائم المنظمات الأهلية، ويؤكد حقها في مكافحة الفساد استنادا للدستور وقرار مكافحة الفساد والقرارات والمواثيق الدولية لمناهضة الفساد.
وقال: "إن هذا الحكم تاريخي يعلن فيه القضاء استقلاله لأول مرة عن السلطة التنفيذية، وبما يعد انتصاراً للقضاء اليمني الذي هو جزء لا يتجزأ من منظومة مناهضة الفساد".
وأكد الأستاذ الخليفي: أن المنظمات التي تحافظ على أمانة المسئولية، وشرف استقلاليتها في العمل المدني، وتكرس جهودها للصالح العام من شأنها لعب دور فاعل باتجاه مكافحة الفساد؛ فيما عزا أسباب إخفاق بعض منظمات المجتمع المدني في مسعاها إلى ما قد يعود إلى قصور في الأنظمة الداخلية لهذه المنظمات.
وفي الوقت الذي أعرب الخليفي باسم أعضاء المنظمة ولجنتها التحضيرية عن أملهم بأن يكون قرار الحكم فاتحة خير على طريق الألف ميل، دعا القوى الوطنية الشريفة إلى المبادرة إلى الحذو حذو منظمة "نسكو" وإقامة منظمات مماثلة في محافظاتهم، مؤكداً أن مكافحة الفساد ليست مسئولية جهة حكومية أو مدنية بحد ذاتها، بقدر ما هي مسئولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل مواطن شريف وغيور على مستقبل بلدة وشعبه.