وقع رجال أعمال سعوديون وخليجيون لخديعة من أطراف مصرفية أمريكية ومصارف خليجية تمثلت في شراء سندات استثمارية من الأسواق المالية الأمريكية تختص في الرهون العقارية وقبل وقت قصير من أزمة الرهن العقاري.
ووفق معلومات أولية تحصلت "الرياض" عليها، فإن نحو 35 مستثمراً سعودياً يواجهون شبح الإفلاس جراء تورطهم في شراء هذه السندات، لكن لم تتضح بعد المخاطر الحقيقية التي يمكن أن تلحق بالبنوك الخليجية من أزمة الأسواق العالمية.
وتخلت بعض المصارف الخليجية وفق المقربين من أعمالها عن نشاطها الرئيسي الى القيام بدور الوساطة لصالح بنوك وشركات أمريكية، مقابل الحصول على عمولة هذه الصفقات على حساب عملائها ببيعهم سندات مرتفعة المخاطر.
و لاتزال مؤسسة النقد العربي السعودي متمسكة بسياسة التحفظ على إعلان حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع المصرفي جراء أزمة الأسواق العالمية، وسط توقعات باحتدام الجدل خلال الأشهر القليلة المقبلة بين المصرفيين و "ساما" لدفع الأخيرة لكشف تبعات هذه الأزمة على كبار المستثمرين السعوديين والمصارف المحلية.
وقال فضل سعد البوعينين وهو متخصص في الشأن الاقتصادي، إن كثيراً من البنوك والشركات الاستثمارية الخليجية تعرضت لمثل هذه العمليات عن طريق التغرير بها لشراء سندات سواء من الخارج أو عن طريق البنوك الخليجية التي قبلت بالتضحية بمصالح عملائها لتحقيق مكاسب خاصة بها، مشيراً إلى أنها تخلت عن دورها الرئيسي لتلعب دور الوساطة والسمسرة.
وأكد أن احد البنوك الإماراتية غُرر به لشراء مثل هذه السندات، لافتاً إلى أن بعض البنوك الخليجية هي الأخرى تم التغرير بها وقامت بالتغرير بعملائها لشراء مثل هذه السندات لنفس الهدف لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل في هذا الخصوص.
واستغرب البوعينين من قيام البنوك بتسويق سندات استثمارية ثبت عدم جدواها من الناحية الاستثمارية، مشيراً الى أنه من المفترض أن تكون البنوك على اطلاع وعلم بتطورات الأزمة التي لم يعلن عنها الا في وقت قريب.
وأوضح ان السندات الاستثمارية التي تم بيعها على مستثمرين خليجيين لتحميلهم استثمارات فاشلة كان متوقعاً تبخرها وعجز الجهات المصدرة لهذه الاستثمارات عن الوفاء بهذه المبالغ مستقبلاً.
ولم يستبعد لجوء 35من رجال الأعمال السعوديين وبعض الصناديق والبنوك السعودية المتورطين في أزمة شراء السندات الأمريكية إلى إشهار الإفلاس، مشيراً الى أن ذلك يرتبط باستمرار الأزمة المالية التي تعيشها السوق الأمريكية.
وتابع البوعينين ائلاً : إن عدم ظهور علامات إشهار الإفلاس في الوقت الحالي يعود لرقابة مؤسسة النقد المشددة على أعمال البنوك منذ وقت مبكر، مشيراً إلى أنها لن تسمح بتعرض أي من المصارف السعودية لأي أزمة مالية في أي وقت من الأوقات وذلك عن طريق دعمها ومساندتها حرصاً منها على سمعة القطاع المصرفي السعودي، الا أنه مهما كانت الإجراءات لن تستطيع الصمود أمام تزايد الأزمة وحجم الأموال المستثمرة.
وقال البوعينين:" لدينا تجارب قوية حدثت في السابق لم تسمح فيها مؤسسة النقد للبنوك السعودية بالتعثر عن الوفاء بالتزاماتها وهذا يعطي ثقة بالقطاع المصرفي المحلي وهذه الثقة لا يعلمها إلا المطلع عليها، مؤكداً ان عامة الناس ليست لديهم درجة كافية من الاطلاع عليها ولذلك هم بحاجة إلى معرفة مباشرة من أصحاب الشأن نفسه.
من جهة أخرى رفض الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق المقارنة بين الصناديق المحلية والسيادية من جهة التأثير في الأسواق المحلية، مضيفاً :" عندما يستثمر صندوق سيادي سعودي أو خليجي في السوق الأمريكي أو الأوروبي أو أي سوق لا يكون له تأثير على الأسواق المحلية على اعتبار أنه يستثمر في تلك الأسواق ويكون تأثره وتأثيره فيها"..
وزاد " ولكن من الأشياء التي تلفت النظر أن الأزمة المالية العالمية مركزة بشكل رئيسي على الولايات المتحدة الأمريكية وبحد أقل في أوروبا وبحد أقل في الأسواق الأسيوية، مستغرباً من حجم تأثير هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية وبلوغها نسبة أقل من حجم تأثيرها على سوقنا فعلى سبيل المثال " السوق السعودية خلال 2008فقدت نحو 30% من قيمتها في حين لم يفقد "داو جونز" وهو أحد المؤشرات في السوق الأمريكي سوى 22% لنفس الفترة.
واستغرب من تأثير هذه الأزمة على السوق السعودية والخليجية بأكثر من السوق الأمريكية والتي يعتبر اقتصادها في الوقت الحالي يعيش فترة ركود والخليجية لديها معدلات نمو سريعة ومتصاعدة.
وأضاف أن عدداً كبيراً من البنوك الأمريكية متعثر ويواجه صعوبات، في الوقت الذي تحقق فيه البنوك السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام أرباحاً عالية جداً ولا تواجه أي صعوبات على غرار نظيرتها الأمريكية.
وأكد أن ظروف القطاع المصرفي المحلي عكس ظروف القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية، مكتفياً بالقول " مع ذلك نجد أن السوق المالية تسير في اتجاه معاكس".
وعزا العويشق ما أسماه "الوضع غير الطبيعي" الذي يعيشه سوق الأسهم السعودية إلى فقد المستثمرين في هذه الأسواق الثقة بإداراتها، مؤكداً أن الأخيرة تعتبر اللاعب الرئيسي في امتصاص الأزمة والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد المحلي.