أعلنت شركة أمريكية استثمارية متخصصة عزمها جدياً استثمار 60 مليون دولار في إقامة مشروع تجاري اقتصادي كبير في المنطقة الحرة في عدن الساحلية جنوبي اليمن.
وأوضح الدكتور عبد الجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة في عدن أن مجموعة شركات رسخان العالمية ومقرها الرئيس أمريكا ستنفذ بموجب مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً مع طارق محمد رسخان القادري رئيس مجلس إدارة المجموعة مشروعاً تجارياً على مساحة تقدر بعشرة هكتارات ضمن الأراضي المخصصة للمنطقة الحرة في عدن بتكلفة 60 مليون دولار، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إقامة قاعة معارض تجارية دولية مجهزة بأحدث الأجهزة وقاعة مؤتمرات دولية ومركز تجاري نموذجي ومرافق خدمية أخرى.
وأشار الشعيبي إلى أن المنطقة الحرة في عدن وقعت أيضا هذا الأسبوع على مذكرة تفاهم مع شركة الياسمين للتنمية العقارية والسياحية المحدودة وهي شركة يمنية ذات مسؤولية محدودة لإقامة مشروع سياحي ترفيهي بتكلفة تبلغ عشرة ملايين دولار في الموقع المحاذي لكورنيش جزيرة العمال في عدن الممتد جنوبا إلى موقع الملاهي البحرية المقابل لجبل حديد، الذي يتكون من ألسنة بحرية وأقسام خاصة للعائلات والشباب، لافتاً إلى أن المذكرة نصت على أن يتم البدء بتنفيذ المشروع بعد الحصول على موافقة الجهات ذات الاختصاص بما يضمن إضفاء المشروع على الموقع مسحة جمالية لمدينة عدن، إضافة إلى فتح خيارات جديدة أمام رواد المنتزهات من سياح محليين وأجانب.
وكشف المسؤول الأول عن المنطقة الحرة في عدن الذي عين أخيرا في هذا المنصب عن أن المنطقة الحرة شهدت في الآونة الأخيرة استقطاب العديد من الشركات الخليجية والعربية والعالمية لإقامة مختلف المشاريع الاستثمارية في إطار المنطقة الحرة في عدن، حيث تم توقيع على نحو 15 عقداً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تمثل ما نسبته 65 في المائة من إجمالي عقود التأجير الاستثمارية التي وقعتها الهيئة منذ تأسيسها، إضافة إلى مذكرات تفاهم تمثل أيضاً ما نسبته 200 في المائة عن الفترة السابقة وبتكلفة تزيد على 800 مليون دولار مع العديد من الشركات الخليجية والكورية والعربية.
وعزا المسؤول اليمني تدفق الاستثمارات الأجنبية المختلفة للمنطقة الحرة في عدن, سيما الخليجية السعودية منها على وجه الخصوص, إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار اليمني من تسهيلات وضمانات للمستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب التي من ضمنها تمليك أراضي الاستثمارات الأجنبية والإعفاءات الجمركية والضريبية.