قوبل قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس علي عبد الله صالح عن المحتجزين على ذمة أحداث العنف التي شهدتها بعض المناطق الجنوبية، والمتهمين بإثارة النعرات الشطرية والطائفية والتحريض على الوحدة الوطنية، بارتياح واسع في أوساط الشارع سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الحزبي.
وكما يرى كثير من المراقبين والمحللين السياسيين فإن العفو الرئاسي، والذي وإن اعتبر البعض أنه يجسد روح التسامح التي لطالما اتصف بها الرئيس صالح قد حمل معه العديد من الأبعاد والدلالات المهمة على صعيد الساحة السياسية، والتي من أبرزها أن من شأن هذا القرار أن يسهم إلى حد كبير في تحقيق الانفراج السياسي في الساحة الوطنية، في ظل الأجواء المشحونة والتوترات القائمة فيما بين أطراف العمل السياسي والتي بلغت ذروتها، وبالذات بين المؤتمر الشعبي العام– الحاكم– وأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل "اللقاء المشترك".
ومن خلال قراءة ردود الأفعال والمواقف من جانب الأقطاب السياسية تجاه قرار العفو العام، فقد كان حزب الإصلاح الإسلامي (إخوان اليمن) أكثر الأطراف ارتياحاً بصدور هذا القرار على اعتبار أن من شان ذلك أن يخفف من حالة الإحراج الذي كثيراً ما وجد حزب الإصلاح نفسه فيه تجاه حلفائه في "اللقاء المشترك" حيث كان قد وجد نفسه وفقاً لما يطرحه المراقبون عرضة للابتزاز والضغوط من جانب بعض الحلفاء في "المشترك" وبالذات الحزب الاشتراكي، الذي أخذ يستغل موضوع المحتجزين كورقة للمساومة والضغط على أحزاب المشترك وبدرجة أساسية "الإصلاح" من أجل تحقيق بعض المكاسب التي من أبرزها مؤازرة تلك الأحزاب له.
ولعل في تلك التصريحات والمواقف التي عبرت عنها قيادات إصلاحية‘ والمتمثلة بذلك الترحيب الكبير بقرار العفو العام وإطلاق المحتجزين ما يؤكد ذلك الارتياح الذي أوجده هذا القرار لدى حزب " الإخوان".
وبحسب ما يطرحه المراقبون فإن قرار العفو عن المحتجزين على ذمة إثارة النعرات الشطرية والمناطقية، والذي جاء في وقت تتأهب فيه البلاد لحدث ديمقراطي كبير يتمثل بالانتخابات البرلمانية المقرر في أبريل من العام المقبل، حيث أجواء التوتر هي السائدة على صعيد الساحة السياسية، وبخاصة في ظل المواقف المتشددة من جانب أحزاب "المشترك" من موضوع المشاركة في هذه الانتخابات، هذا القرار قد اسقط  ورقة مهمة على تلك الأحزاب، وهي ورقة "المحتجزين" التي كثيراً ما ظلت تستخدمها للضغط على السلطة، معتبرة أن إطلاق المحتجزين يمثل شرطاً أساسياً بالنسبة لها على طريق المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وبقدر ما أوجده قرار العفو الرئاسي من ارتياح في أوساط "حزب الإخوان" بالقدر الذي كان لهذا القرار أن أربك حسابات "حزب الرفاق" الذي كثيراً ما أثار موضوع المحتجزين عبر وسائله الإعلامية وفي مختلف أنشطته وفعالياته السياسية، بما في  ذلك الفعاليات المشتركة مع حلفائه في "اللقاء المشترك"، حيث كان الحزب الاشتراكي قد وجد في موضوع المحتجزين ورقة مهمة يمكن استخدامها في تبرير مقاطعة الانتخابات، بل أنه عمد إلى استغلال هذه الورقة في الضغط على حلفائه في "المشترك" وابتزازهم من خلالها لغرض الحصول على مساندتهم، ومن ثم مسايرته في توجهه الرامي إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
ومع ذلك وبعد سقوط ورقة "المحتجزين" لا يستبعد المراقبون أن يلجأ الحزب الاشتراكي إلى استخدام ورقة أخرى، في سياق محاولاته المستميتة لجر حلفائه في "اللقاء المشترك" إلى اتخاذ موقف يحقق هدفه في مقاطعة الانتخابات، ولعل الورقة التي يمكن أن يلعب عليها الاشتراكي في هذه المرة، هي عدم استكمال إجراءات التصويت على مشروع تعديلات قانون الانتخابات وإقراره من جانب البرلمان، الذي اقر العمل بالقانون القديم، على الرغم من أن سبب عدم إقرار التعديلات يعود إلى مواقف أحزاب "المشترك" التي ظلت تماطل وتناور وتتهرب عن المشاركة في جلسات البرلمان التي كانت مخصصة للتصويت على تلك التعديلات، إضافة إلى تهرب تلك الأحزاب وعدم وفائها بالتزاماتها بهذا الخصوص، وبالذات ما يتعلق بتقديم أسماء مرشحيها للجنة العليا للانتخابات.
ويرى المراقبون أنه وفي الوقت الذي سعت أحزاب المشترك من خلال أطروحاتها وفبركاتها الإعلامية إلى تضليل الرأي العام في محاولة لإقناع الشارع  بأن المؤتمر- الحاكم– هو الذي يقف في مسار العملية الديمقراطية ويعيق تطورها إلا أن معطيات الواقع قد كشفت للرأي العام عن كثير من الحقائق وأسقطت تلك المساعي والحجج‘ ومن ذلك ما جاء على لسان الدكتور عبد الرحمن بافضل تحت قبة البرلمان في الحادي عشر من أغسطس الماضي عندما أعلن على الملأ وأمام مختلف وسائل الإعلام بل وأقسم اليمين من أن أحزب المشترك ستتقدم بأسماء مرشحيها لعضوية لجنة الانتخابات، في اليوم التالي الذي حُدد للتصويت على تعديلات قانون الانتخابات‘ مؤكداً في الوقت نفسه بأنه وفي حال عدم وفاء " المشترك" بذلك فإنه من حق البرلمان عندها إسقاط مشروع التعديلات والعمل بالقانون القديم.
وحسب مصادر حزبية فإن عدم ذهاب أحزاب المشترك إلى البرلمان في ذلك اليوم يعود إلى موقف الحزب الاشتراكي الذي مارس ضغوطاً قوية على بقية الأطراف وبالذات حزب الإصلاح والتنظيم الوحدوي الناصري، وذلك في إطار أساليب الابتزاز التي دأب على ممارستها مع حلفائه.
وبالتالي فإنه وفي حال أن لجأت أحزاب "المشترك" إلى استخدام هذه الورقة نزولاً عند رغبة "الحزب الاشتراكي" فإنها وبحسب المراقبين ستفقد في هذه الحال المزيد من مصداقيتها أمام الرأي العام الذي بات قطاع واسع منه يشعر بأن ما تقوم به تلك الأحزاب وما تروج له عبر وسائلها الإعلامية، إنما هو من باب المكايدات السياسية التي لم يكن الهدف من سوى ممارسة الضغوط على السلطة ممثلة بالحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام‘ لتقديم بعض التنازلات التي تمكن أحزاب المشترك من تحقيق مكاسب سياسية.
ويقول المراقبون والمحللون السياسيون إن موقف الحزب الاشتراكي من موضوع الانتخابات ومحاولاته المستميتة لجر أحزاب "اللقاء المشترك" إلى صَفِهِ في مقاطعة ذلك الاستحقاق الديمقراطي في أبريل القادم، مبعثه الوضع المتردي الذي يعيشه الحزب حالياً على الصعيدين التنظيمي والجماهيري، وبالذات في المحافظات الجنوبية، حيث يجد الحزب الاشتراكي نفسه في ظروف صعبة ومعقدة تجعله غير قادر على تحقيق ذلك القدر من النجاح الذي يحفظ له ماء الوجه في الانتخابات القادمة، ومن ثم فإن المقاطعة وعدم خوض الانتخابات هو أفضل خيار بالنسبة له..
وبالتالي فإن الحزب سيواصل مساعيه ومحاولاته مستخدماً كل الوسائل المتاحة أمامه  لأجل إقناع حلفائه في "المشترك" للأخذ بخيار المقاطعة‘ على اعتبار أن اتخاذه لمثل هذا القرار بصورة انفرادية من جانب الحزب، لن يكون مجدياً، وستكون له نتائج عكسية ومؤثرة إلى حد كبير بالنسبة له وسيفاقم من حالة الأوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشها الحزب الاشتراكي وسيزيد من عزلته في الساحة‘خاصة وقد سبق للحزب أن خاض تجربة المقاطعة الانفرادية في انتخابات عام 1997م، حيث لم يجن من مقاطعته لتلك الانتخابات غير المزيد من العزلة التي ألفت بآثارها السلبية على أوضاعه الجماهيرية والتنظيمية.
بعض الأوساط السياسية كشفت عن تحالف وثيق بين التيارات والقوى الانفصالية والإمامية داخل أحزاب المشترك، مشيرة إلى أن تلك القوى ومن خلال تحالفها هذا باتت تلعب دوراً مؤثراً إلى درجة كبيرة في توجهات وقرارات "المشترك"‘ وبالذات فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، ولعل ذلك ما يفسر المواقف المتباينة والمرتبكة والغامضة لتلك الأحزاب من هذا الموضوع، حيث يرى بعضها (باستثناء الاشتراكي) أنه لا بد من المشاركة في الانتخابات، فيما البعض الأخر متردداً، والجميع ما زال غير قادر على اتخاذ أو إعلان موقف محدد وصريح.. ويعود ذلك- كما يرى المراقبون- إلى أن أطراف "المشترك" تخشى انفراط عقد هذا التحالف الذي يعيش أصلاً أزمة حقيقية نتيجة الخلافات الكبيرة بين أطرافه، التي تحاول مواراة خلافاتها، على الأقل في الظروف الراهنة، وإظهار قدر من التماسك أمام الرأي العام.