يناقش مجلس النواب اليمني في دورته البرلمانية الجديدة، بعد عيد الفطر، مشروع قانون للكهرباء أجازه مجلس الوزراء أخيراً يسمح للقطاع الخاص المحلي والدولي بتقديم خدمات الكهرباء بشروط.
وأفاد مصدر حكومي أمس: ان المشروع يتضمن فصلاً خاصاً بمشاركة القطاع الخاص، ودخوله منافساً في قطاع الكهرباء، وإشراك الاستثمار المحلي والأجنبي في الإنتاج والتوزيع والتموين تدريجاً، بلوغاً إلى تخصيص هذه الأنشطة.
وأضاف ان بموجب القانون، سيُنشأ مجلس للطاقة، يتخذ تدابير لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع، التي تخدم الاقتصاد، بما فيها الأشكال المسموح بها لمشاركة القطاع الخاص والأساليب التجارية والإصلاحات المرتبطة بالملكية الخاصة، وحق الملكية الخاصة والملكية الأجنبية، واتخاذ إجراءات خاصة بتأهيل المتعهدين، وحق إنشاء شركات خاصة أو مختلطة لتوليد الكهرباء وتوزيعها.
وأكد المصدر الحكومي أن مشروع القانون خطوةٌ مهمة لضمان توفير بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية مواتية تساعد على النهوض بقطاع الكهرباء، ويهدف إلى ضمان أمن الطاقة الكهربائية للبلاد وتنويع مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة.
ويرأس مجلس تنظيم أنشطة الكهرباء وزير الكهرباء ويضم أربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في الاقتصاد والقانون والهندسة والمحاسبة، ويتولى المجلس وضع المعايير لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وإقرار قواعد المنافسة لدى إصدار التراخيص الضرورية لأي شخص ينشئ أو يدير نشاطاً للتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة.
وأكد المشروع إنشاء سوق موقتة خاصة بتبادل الطاقة، إلى ثلاث مؤسسات عامة إحداها للتوليد وأخرى للنقل وثالثة لتوزيع الطاقة الكهربائية.
يذكر أن اليمن يواجه أزمة كهرباء منذ سنوات ولا تتجاوز الطاقة المولدة ألف ميغاواط، لكن محطات حكومية وخاصة ستدخل الخدمة اعتباراً من السنة المقبلة بعد استكمال إنشائها بحيث تستفيد من الغاز الطبيعي الموجود في قطاع مأرب الجوف.