تعددت مشاكل منظومة التعليم في اليمن لتشمل الأساليب والأنظمة والاستراتيجيات ومهارات القائمين على توجيه وتقييم الخدمات التعليمية ونتيجة لذلك تدهورت هذه المنظومة وانتشرت الأمية المعرفية والثقافية.
إن إعادة صياغة منظومة التعليم بالشكل الذي يؤكد على المنهج العلمي وديمقراطية الحوار مع تعميق قيمة الانتماء للوطن اليمني الواحد والمواطنة من خلال الاهتمام برأس المال البشري، ومبدأ التعليم أولاً هو العلاج الحقيقي لبعض العلل الاجتماعية التي يعاني منها وطننا اليمني وبما أن منظومة التعليم تحتل مركزاً استراتيجياً في دعائم ومتطلبات أمن الوطن اليمني مما يؤكد على ضرورة إصلاحها وصيانتها للوصول إلى مجتمع التنمية والسلام والديمقراطية والاستقرار القادر على مواجهة تحديات المستقبل.

فيما يلي بعض الأفكار التي نرى بأن تولى عناية خاصة في أي إصلاح قادم لمنظومة التعليم:
-   يجب أن تشارك في وضع سياسات التعليم كل أطراف العملية التعليمية بدءاً بالمدرس وانتهاء بوزير التعليم .
-   يجب الابتعاد عن النقل الحرفي لتجارب الآخرين التي قد لا تتناسب مع واقع المجتمع اليمني وثقافته وتطلعاته .
-   لابد وأن يطبق القائمون على التعليم مبادئ الإصلاح بكل دقة وأمانة على أنفسهم أولاً وذلك حتى يثق باقي أطراف العملية التعليمية في صدق نواياهم وجدية مجهوداتهم.
-   لابد وأن يبدأ الإصلاح بالفرد كنواه لأي إصلاح مستمر كما يجب أن تتكامل عمليات الإصلاح في كل أنشطة ومؤسسات المجتمع حتى يكون التعليم شاملاً ومستمراً .
-   لابد من تدريب القائمين على العملية التعليمية على عادات الفعالية وتطوير صفاتهم ومهاراتهم وسلوكهم على المستوى الفردي والجماعي .
-   يجب أن يكون التدريب هو البديل الفعال عند محاسبة المخطئين حيث أنه أسلوب إصلاحي تفوق نتائجه كل أساليب العقاب التقليدية خاصة إذا ما كان الخطأ غير مقصود .
-   يجب الاستعانة باللجان الفنية بإخلاص وجدية خاصة إن اليمن لا تفتقر للمتخصصين في منظومات التعليم والبحث العلمي بقدر افتقارها إلى مناخ الاستفادة من خبرات هؤلاء المتخصصين وخلاصة أفكارهم .
-   يجب إعادة النظر في أهداف العملية التعليمية حتى لا تصبح متمركزة فقط على تنمية مهارات دون المهارات الأخرى .
-   لابد من إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسات العلمية والحكومية بحيث ى تقع هذه المؤسسات فريسة التعقيدات السياسية وتصبح العملية التعليمية عملية سياسية يتعاظم فيها الكم على حساب الكيف .
-   يجب التخلي عن النظريات التقليدية في إصلاح التعليم خاصة فيما يتعلق باستصدار القرارات حيث لا يتم النهوض بالتعليم من خلال ما يسمى بالإجراءات الإصلاحية بجرة قلم لأن العملية التعليمية مثلها مثل الأنشطة المجتمعية الأخرى لا تحتاج إلى مزيد من القوانين والإجراءات والقرارات واللوائح بقدر ما تحتاج إلى التخلص من كل ما يعوق حرية حركتها وتعدد خياراتها.
-   لابد من تعبئة كافة الجهود لفهم أبعاد مشاكل التعليم ومعرفة أن الفهم وحدة لا يكفي بل يجب أن تكون المعالجات فورية وصريحة .
-   يجب تحديد ثوابت ومتغيرات منظومة التعليم بالشكل الذي يتناسب مع تحديات المستقبل في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات.
-   يجب الاهتمام برأس المال في عمقه الاجتماعي والفكري فوق اهتمامنا بالأنظمة والهياكل والاستراتيجيات والسياسات مع إرساء مبدأ الوطن أولاً في ثقافة المؤسسات التعليمية .
-   يجب الارتفاع بمستوى كم وكيف الثروات البشرية والمالية والمادية في مدخلات العملية التعليمية كما يجب مراقبة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي خاصة المشروعات الممولة من معونات أجنبية والتي نرى أن عائدها لا يتعدى أكثر من استفادة القائمين عليها والذين لا يبدعون إلاّ في كتابة تقارير تعد بصفة أساسية للحصول على مزيد من التمويل .
-   يجب أن تكون رسالة التعليم واضحة على المستوين الفردي والجماعي كما يجب أن ترسخ العلاقة بين التعليم والمجتمع ليس فقط من خلال التوظيف الحكومي ولكن أيضاً من خلال تطوير قدرة الخريجين على القيام بمشروعات ذاتية مدرة للدخل وتساهم في خطط التنمية على صعيد الوطن كله.
-   ضرورة رفع الوعي القانوني بين كل الفئات وذلك من خلال جعل مادة مبادئ القانون مادة إلزامية مقررة تدرس في كل الجامعات الحكومية والأهلية وكذلك المعاهد الفنية والتقنية لما من شأنه نشر الثقافة القانونية في أوساط مختلف التخصصات في هذه المعاهد والجامعات والتي ستقوم بدورها برفد المجتمع بعناصر مؤهلة تحترم القانون وتهتدي به عند ممارستها لعملها مع العلم أن هذا الأسلوب قد طبق في أغلب البلدان العربية والأجنبية واثبت فعاليته ونجاحه.
-   يجب أن تلعب المدارس والجامعات دورها في تنمية عقيدة الانتماء في بعدها النفسي والاجتماعي والوطني تكملة للدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة بصفة عامة والأم بصفة خاصة .
-   يجب أن يكون للإعلام دوراً واضحاً وموجهاً في كل هذه العملية إلى جانب الاهتمام والاقتناع بفتح حوار يشارك فيه كل المختصين والمهتمين يدلون بآرائهم ومقترحاتهم حول الإصلاح المطلوب والمنشود للعملية التعليمية على صعيد الوطن كله.
-   من الطبيعي أن تخضع عمليات إعادة صياغة منظومة التعليم لكل مقومات التغيير لذلك فهي في حاجة إلى ريادة وقيادة وقدوة وتكثيف الجهود لأن عمليات الإصلاح الهادفة تحتاج إلى وقت طويل ولا تصلح معاها الطرق الأسعافية والتعسفية التي تتعامل مع الأعراض دون الاهتمام بالأمراض .
-   يجب أن يحدد اتجاه عمليات الإصلاح بوصلة المبادئ التي يقتضي بها المواطنون باختلاف انتماءاتهم ومدى استفادتهم من العملية التعليمية ، وبذلك يصبح التعليم بحق مشروعاً وطنياً لا تحركه أهداف أو أهواء أو قيم شخصية .

خلاصة القول وتماشياً مع أهمية وخطورة منظومة التعليم على مستقبل الوطن أقترح إنشاء مجلس استشاري يكون مسئولاً عن البحث في السياسات الخاصة بمنظومة التعليم على أن تقدم نتائج دراسات هذا المجلس إلى رئاسة الوزراء لتكليف الوزير المختص بإقرار التعديلات المناسبة للارتقاء بالمنظومة وتطوير العملية التعليمية دون الدخول في المعارك السياسية والحزبية.