علمت "نبأ نيوز" من مصادر وثيقة الصلة أن شخصيات تقليدية متنفذة باشرت منذ مساء أمس الأول إتصالاتها، وتحركاتها للضغط على وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال بسحب المبادرة التي أعلنها بشأن تعيين عدد من النساء بمنصب مدير مديرية، في أربع محافظات يمنية.
وأكدت المصادر: أن شخصيات من "القوى التقليدية المناهضة لمشاركة المرأة" في الحياة السياسية والعامة، أبدت إستياءً بالغاً من إعلان الوزير هلال نيته لتعيين أربع نساء كمديرات عموم لأربع مديريات، مبينة أن تلك الشخصيات التي تتمتع بنفوذ قوي، أجرت إتصالاتها مع قيادة الوزارة، كما تواصلوا مع عدد من القيادات العليا بالوزارة لدفعهم إلى معارضة المشروع، والضغط على عبد القادر هلال لسحب مبادرته.
وأشارت إلى أن تلك القوى سعت للتواصل مع رئاسة الجمهورية، لبيان موقفها، والتأليب على المبادرة، إلاّ أنها لم تفلح بمقابلة الرئيس علي عبد الله صالح خلال اليومين الماضيين.
ورجحت المصادر أن يتمسك عبد القادر هلال بما أعلنه من قبل بخصوص مشاركة النساء في الحكم المحلي، كاشفة النقاب عن مباركة الرئيس صالح لهذه الخطوة فور بلوغ علمه بها.
هذا وكان وزير الإدارة المحلية عبد القادر علي هلال أعلن يوم الأحد الماضي عن عزمه تعيين 4 نساء مدراء مديريات في كل من مديرية "الوحدة" بأمانة العاصمة، وثلاث مديريات في محافظات إب والحديدة وتعز.
وأكد الوزيرعلى هامش مائدة مستديرة نظمها منتدى الشقائق العربي بصنعاء حول المرأة والحكم المحلي، أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات آخرى من أجل أن تنال المرأة إمكانية وخبرة تمكنها من المنافسة على منصب المحافظ مستقبلا.
وشدد على أن السلطة المحلية والمجتمع المحلي قضية المجتمع بأكمله وليس قضية حزب بعينه، لكونها تتعلق بحياة الناس لاسيما مع تغير مفهوم إدارة الدولة بمدخل جديد إداريا وتنمويا محليا أكثر منه مركزيا، واصفاً- في الوقت نفسه- انتخابات المحافظين بأنها استجابة للطموح الشعبي السياسي واستجابة للفراغ التنموي، منتقداً التفسيرات التي تحكمها لغة التعجيز أمام هذه الخطوة .
كما اعتبر الوزير هلال مجرد اندفاع نساء للترشح لمنصب المحافظ على الرغم من أنسحابهن فيما بعد تعد خطوة كبيرة لكسر الحاجز حول هذا المنصب، لكونه يعد ولأول مرة إرساء للحق في انتقاله الى ساحة التنافس الانتخابي، مشيدا بنماذج النساء اللواتي تقدمن بطلبات للترشح لمنصب المحافظ.