دعا مجلس الشورى الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية في اليمن , القيام بدورها في الحد من الري بالغمر وتشجيع أساليب الري الحديث ,ووقف التوسع في زراعة القات، ومنع زيادته نهائياً في القيعان والأودية، ومنع استيراد الحفارات الخاصة.

وأوصى تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشورى ,الذي ناقشه المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة عبد العزيز عبدالغني – أوصي هذه الجهات، بتحديد أولويات للمواقع المناسبة لإقامة السدود التخزينية للمياه ، وضرورة نهوض المجالس المحلية بمهمتها في إنشاء البرك والخزانات في المناطق التي يتعذر إقامة سدود فيها .

كما أوصى بتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه، والإسراع في تنفيذ توصيات مجلس الشورى بشأن حصاد المياه في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية.

وأستعرض التقرير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإدارة واستغلال الموارد المائية، وتضمن جملة من المؤشرات المتعلقة بمعدلات سقوط الأمطار في مختلف مناطق البلاد، والتي تتراوح بين 50-800 ملم، وكميات المياه المتجددة السطحية والجوفية والتي تصل إلى 1000 مليون متر مكعب و1500مليون متر مكعب على التوالي، وكذا استخدامات المياه ، والتي تؤكد أن الزراعة تستأثر بنسبة 91 بالمائة من الموارد المائية المتاحة، فيما تصل نسبة المياه المستخدمة للشرب إلى 7 %و2 % للاستخدامات الصناعية.

ولفت  إلى الفجوة المائية في البلاد والتي قدرها بـ 900 مليون متر مكعب سنوياً يتم الحصول عليها عن طريق الاستنزاف، في ظل مؤشرات تؤكد أن الاستنزاف أدى إلى هبوط مياه الأحواض الجوفية إلى 8 أمتار.

وتضمن التقرير بيانات تفصيلية حول المنشآت المائية والأحواض المائية والحفر العشوائي والتطبيقات الحديثة في الري، والتي استقصتها اللجنة المختصة من مجمل زياراتها لمحافظات الجمهورية ومن البيانات التي وفرتها الجهات الحكومية المعنية.

وكان التقرير خلص إلى نتائج حول الوضع المائي في اليمن ، إشارات إلى افتقاد بعض المنشآت المائية إلى قنوات تصريف خاصة بها، وتفاقم مشكلة مخلفات السيول في السدود وغياب برامج للصيانة والتشغيل، كما لاحظ التقرير استمرار ظاهرة الحفر العشوائي للآبار.

سبأنت