نحن اليمنيين سادة الفقر بامتياز، والفقر اليوم لم يعد موجوداً في الريف فقط كما كان الحال في الماضي، بل أصبح يتركز وبشكل أكبر داخل المدن اليمنية، حيث يتركز العمال في هذه المدن التي أصبحت دار هجرة داخلية للعمالة اليمنية..
فهؤلاء العمال الهامشيون يعيشون في دكاكين صغيرة لا توجد فيها حمامات ولا وسائل للتهوية، ويعيش داخل الدكان الواحد ما يزيد على الخمسة أفراد، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة للاستقطاب من قبل التيارات المتطرفة، إضافة إلى عوامل العنف الأخلاقي والجسدي التي تسيطر على هذه الشريحة والتي فقدت الكثير من أخلاقياتها.
وكما هو معروف للجميع فبدلاً من تمدين هؤلاء إذا بهم يحولون المدينة إلى قرية كبيرة، ونتيجة لذلك فإن للفقر في اليمن خاصية تختلف عن خواص الفقر في البلدان الأخرى، فالمصيبة أن الفقر لم يعد سوء التغذية والأمية والمرض والحرمان والعوز والحياة المتردية التي لا تليق بالإنسان.
وإنما بالإضافة إلى ذلك أن الفقر أصبح ثقافة تنتقل من جيل إلى جيل، فهذه الثقافة قد جعلت الفقر في اليمن مركّباً، حيث غابت فضيلة الاعتماد على النفس، وساد الذل وفقدان الاحترام للذات!!.
هذه الثقافة لم تنتج سوى الشعور الدائم بالحرمان وتفكيك الأسر وانحلالها، وانتشار الجريمة والعنف وتدهور القيم الأخلاقية، هذه الثقافة تعزز تلك الحلقة المفرغة التي تديم الفقر، واللا مساواة، وتنقله من جيل إلى جيل، هذه الثقافة تحرم هؤلاء العمال الرقي الاجتماعي، وتجعلهم عرضة للاستغلال، وتحرمهم القدرة على التفكير وتنظيم قدراتهم مع الآخرين من أجل تحسين أوضاعهم.
وفي هذه المرحلة بالذات وخاصة زمن الاستهلاك الذي وصل إلى مستويات لا حدود لها، فإن ثقافة الفقر تجسد تبعية الفقراء وإذلالهم وتمنحهم الشعور بالإحباط.
لقد أصبحت حياة البؤس قاعدة عامة في المدينة والريف.. والمدن اليمنية مازالت تواصل غيّها مصرّة على أن يظل اليمنيون سادة الفقر، وبائسي القرن الحادي والعشرين.
وعلى الحكومة أن تدرك أن ذلك ينخر في جسد المجتمع والوطن، وما لم تتم قراءة المتغيرات التي تصيب المجتمعات، فإن ذلك سيؤدي إلى انفجارات اجتماعية ربما تكون مفاجئة، بدأت ظواهرها في السخط الجماهيري والغليان الصامت.
وهناك فجوة بين سياسات الحكومة وبين النتائج على أرض الواقع، فنحن منذ 22 مايو 90م ونحن نعتمد على اقتصاد السوق الحرة تماشياً مع النظام العالمي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكننا في نفس الوقت لم نستطع أن نتخلص من آثار الحزب الاشتراكي الذي ورّث لنا اقتصاديات التخطيط المركزي وطبيعة النظام السياسي الذي أثّر في هيكل النظام الاقتصادي.
وبما أننا اليوم أمام انتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي ينبغي أن نتخلص من إلزامية الخطة المركزية حتى تستوعب هذه الاجراءات الإصلاحات الحقيقية، ودون اتباع اللا مركزية في التخطيط فإن المشكلة المتعلقة بالفقر ستظل قائمة.
أعتقد جازماً فيما لو أن المحافظين الجدد أدركوا أهمية الإصلاحات لعملوا على توسيع الأساس الديمقراطي للبلاد ليشمل كل المواطنين، لكن المدخلات تدل على المخرجات، والمقدمات تدل على النتائج.
إن أبسط شيء ينبغي أن يملكه أي إنسان على وجه هذه الأرض هو الملبس والطعام والمركب والمسكن والدواء والتعليم، وهي أشياء مقدسة يقتضي من كل حكومة أن توفرها لكل فرد، ولا يعني ذلك أن تقوم الحكومة بتوفير ذلك للناس وهم في بيوتهم؛ وإنما يعني أن توفر لهم ظروف العمل وأساس الاقتصاد يمكن الناس إذا عملوا أن يحصلوا على هذه الوفرة.
وبعد هذا وذاك مطلوب منا ألا نمارس العسف تجاه الواقع، بل إن العسف ينبغي أن يكون محظوراً، وألا نختلق ما ليس موجوداً، وألا نسعى إلى تفكيك حال انصهار مضت عليه حقب وقرون، وألا نساعد الآخرين على استيراد مشكلات ليست لنا.
ومن أجل ذلك علينا ألا نسمع لمن يدعو إلى قمع المذهبية أو احتكارها، ومن حق الناس أن يمارسوا حقهم في المذهب الذي يريدونه، وألا نسلبهم حقوقهم الاجتماعية التي هي صفة ذاتية ليست قابلة للمنح أو الخلع.
ينبغي أن ننطلق جميعاً من منطلق “الوطن للجميع” ومن حق الجميع حمايته، وألا يغيب عن بالنا أبداً أن هناك مشروعاً تقف وراءه قوى داخلية وخارجية تسعى إلى جعلنا أشتاتاً متحاربين.
كنت قد اقترحت قبل فترة على رئيس الوزراء أن ينشئ مرصداً لدراسة ما يعتمل في الساحة، وتقديم معلومات حقيقية تجعل الحكومة تكتشف سرعة جريان الأحداث والتي تؤثر علينا بعواملها، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالحكومة مشغولة بالتعيينات وبطريقة لا تنم عن مواكبة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
 ومن هنا فإن الأمر يستدعي - إن شئنا فهماً موضوعياً لهذه الأزمة - العودة إلى العوامل الجوهرية التي تعرض الوطن إلى الصراع.