عقدت في قاعة نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء يوم الخميس، حلقة نقاش حول مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، شارك فيها عدد كبير من المحامين ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد أن أُثريت الحلقة بالنقاش الجاد والمثمر خَلُصُ المشاركون إلى ما يلي:
1) يقرُّ المشاركون بأن محاربة الفساد والمفسدين وتجفيف منابعهم بل اجتثاثهم من الخريطة الديمغرافية والطبوغرافية لليمن الدائم السعادة هو فرض عين ديني ووطني على كل يمني حُرِّ، نزيه، عفيف محاربة الفساد والمفسدين ينبغي أن لا يكون بانجراف أعمى البصر والبصيرة وراء هذه الجهة أو تلك على نحو يمسُّ بسيادة الوطن واستقلاله ويضرُّ بشخصيتنا الوطنية المستقلة.
2) إن ما يسمَّى "مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بصياغته الحالية يجعل من الوطن والإنسان حلقة جوفاء في إصبع الغير يحركها كيف يشاء، أيضاً يجعل كل يمني مداناً حتى يثبت براءته، مما يقوي شوكة الفساد التي نسعى جميعاً لقلعها من جذورها عن هذه الشجرة المباركة –اليمن المجيد.
3) إن مشروع القانون ذاك جاء معارضاً للدستور ولقوانين حيَّة، بل معطِّلاً لها ومغتصباً لاستقلاليتها ومنها قانون المحاماة وقانون العقوبات وقانون الاستثمار والقوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني وغيرها من القوانين. كما جاء مشروع القانون ذاك مضرَّاً بالعدالة ومخلاً بمبدأ كفالة حق الدفاع والشفافية المطلقة بين المحامي وموكله ومعطلاً لدولاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومهدداً رجال الصناعة والتجارة والزراعة والمستثمرين.
4) اعتبار مجلس نقابة المحامين اليمنيين– فرع صنعاء في حالة انعقاد دائم حتى تتحقق الغاية المنشودة أو الدعوة لما يراه مناسباً من إجراءات على أساس المقترحات المقدمة إلى الحلقة .
5) على الأسس المبينة في الفقرات السابقة فإنَّ المشاركين يطالبون فخامة الأخ رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الدستورية والأمر بسحب ذلك المشروع المشئوم من قاعة وحجرات مجلس النواب فوراً، خصوصاً وهناك قانون نافذ أو إلزام الحكومة – بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة المباشرة - بإعداد مشروع بديل إن لزم الأمر لا تفوح منه رائحة التبعية والارتهان للغير، ولا يمسُّ – ولو بمثقال ذرة- بسيادة الوطن واستقلاله، ولا يضر بشخصية الإنسان اليمني الحرَّة الأبية، ولا يسيء إلى تاريخنا الحضاري العظيم ولا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة أو يلغيها.