إذا كان هناك من درس يجب على المؤتمر الشعبي العام تعلُّمه من تجربته خلال السنوات الأخيرة ؛ فهو أن الحزب لم يستطع مواكبة أفكار وقرارات الرئيس علي عبدالله صالح، فالقرارات تبدو مواكبة لما يجري في العالم، بينما التنفيذ يبدو فيه نوع من التردد..
القرارات لو طبقت لجعلت من اليمن دولة متقدمة خلال فترة وجيزة، كما حدث مع بلدان أخرى، قرارات الرئيس تدل بأن الرئيس قرأ البُعد الاجتماعي في عملية الإصلاح، بينما الحزب أعاق ذلك من خلال التقارير النظرية المجافية للواقع والبعيدة كل البُعد عن الحقيقة.
يبدو واضحاً أن القرارات مصحوبة دائماً بإدراك أن المعالجة الاجتماعية مثل المعالجة الاقتصادية لها خبراتها العالمية التي يمكن الاستفادة منها، ولكن هذه القرارات والتوجيهات تترجم بتواضع الأداء، أو صراحة الفشل من قبل المؤتمر وحكومته، يظهر ذلك من خلال ثلاثة أمور واضحة هي:
لم يستطع المؤتمر إقناع الناس بما توصل إليه هو وحكومته بمسألة الإصلاحات التي أرادها رئيس الجمهورية؛ جعلها الحزب تبدو وكأنها لا تستند إلى مشروعية سياسية مقبولة من كل الأحزاب بما يجعلهم يضمنون استمرار الإصلاح ولا يتسببون في انتكاسته.
لم تستطع الحكومة أن تفصل بين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وبرنامجها الحكومي.
يبدو أن المؤتمر لم يتعلم من الدروس الإقليمية، مما جعل المهام الملقاة على عاتقه صعبة، وربما كان مطلوباً من المؤتمر أن يقنع إعلامه في كيفية خلق المشروعية السياسية لعملية إصلاح مستدامة وتهيئة اليمن لخطط تنموية.
وكما هو معروف للكافة داخل الحكومة والحزب وخارجهما أن هناك فرقاً بين دعم الاستهلاك ودعم الإنتاج، فدعم الإنتاج مطلوب؛ لكن دعم الاستهلاك مرفوض.
ومع ذلك هناك خلط في المفهوم أدى إلى جعل الحكومة تتخلى عن مسؤولياتها في دعم الإنتاج؛ بل تشجيعه، وأنه لا يوجد إصلاح حقيقي دون إنتاج، ولا يوجد إنتاج دون دعم حقيقي.
لقد أثبت الشعب اليمني أنه يتقبل العملية الجراحية ودون مخدر، ولديه قدرة هائلة على التحمل، لكن الحكومة لم تدرك ذلك وأضاعت سنوات كثيرة كان يمكنها أن تهيئ البلاد لإنتاج حقيقي من خلال أهداف واضحة.
وخلال الاسبوع الماضي أشفقت كثيراً على رئيس الوزراء ومجموعته الوزارية التي حضرت معه إلى الجامعة وهم يقاتلون من أجل إقناع الحاضرين بما تم إنجازه، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك على أرض الواقع.
فالحديث عن التعليم أو الصحة وما تم إنجازه يكذّبه الواقع بالانهيارات التي أصابت هذين القطاعين، حيث أصبح الطب الشعبي هو البديل الحقيقي للطب العلمي، والمدارس الخاصة هي الحاضنة لأبناء القائمين على التعليم الحكومي!!.
أما وزارة الزراعة فهي لم تستطع أن تنتج بيضة واحدة وتبيعها في السوق اليمنية، ومثلها وزارة المياه لا تدري ماذا تفعل، والمواطنون يقومون بعملية الحفر العشوائي واستنزاف المخزون، ووزير الكهرباء يعد الناس تارة بالطاقة النووية ومرة بتوليد الكهرباء من الرياح؛ وأخرى من الأمواج البحرية؛ وربما مدّ السوق اليمنية بشمع "أبو ذبالتين" في نهاية المطاف!!.
ولم تكتف وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل عن نظم القصائد في حب الفقراء، والقسم بأغلظ الإيمان أنها حسّنت معاش المستحقين للرعاية الاجتماعية من ألفين إلى أربعة آلاف.
أما وزير السياحة فقد وعد برفع عدد السياح في 2009م إلى مليون سائح، وقال إن اليمن لم تعد تعتمد على السياحة التاريخية وإنما فتحت باباً جديداً للسياحة، يقصد سياحة اخواننا الخليجيين التي نعرفها جميعاً!!.
لقد كان المشهد في نهاية الندوة محرجاً حينما بقي رئيس الوزراء وحده يحارب معركة للتقهقر التدريجي في برنامج غائب، بينما المؤتمر نفسه تراجعت حركته وتثاقلت خطواته.
وليس أمام الحكومة من حل سوى تنفيذ برنامجها بالإضافة إلى برنامج رئيس الجمهورية؛ لأنه لو استمرت الأوضاع الراهنة فستحدث نكسة متوقعة في النمو والتنمية، ومازالت أمام الحكومة فرصة ذهبية تستطيع من خلالها أن تستعيد قدراً كبيراً من المصداقية والمشروعية السياسية.
كما أن أمام المؤتمر فرصة ذهبية أيضاً لإثبات قدرته على إدارة انتخابات المحافظين، وهو وحده الذي يقرر نظافتها بإشراك الآخرين معه، وبهذه الطريقة سوف يكون أمامه فرصة مضاعفة لإثبات المصداقية السياسية، حينما يترجم فكرة رئيس الجمهورية وحلمه بأن يجعل النظام السياسي في اليمن شبيهاً بالنظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
هنا يجب التنبيه إلى أن إجراء انتخابات المحافظين على أساس من المجالس المحلية لن يشكل ضربة جديدة لمصداقية الحزب الذي أجّل هذه الانتخابات لأكثر من سنة ونصف، بل إنه سوف يعني ضربة أخرى لبرنامج الرئيس الإصلاحي، حيث بات متصوراً أن قدراً أعلى من اللا مركزية قد أصبح ضرورة لإدارة الدولة كلها.
يحتاج المؤتمر لانتخابات ليست فقط نظيفة، بل قادرة على تمثيل كل القوى السياسية في البلاد، فالقضية الأساسية ليست تحقيق مزيد من السيطرة والأغلبية، بل دفع القوى السياسية لتبني سياسات واضحة تستطيع أن تكون جزءاً من النقاش العام.
وعندما دعا الرئيس صالح لانتخاب المحافظين، فلا أظنه قصد في ذلك أن يدخل المؤتمر هذه الانتخابات بمفرده، بينما تكتفي الأحزاب الأخرى بالتزكية.
أخيراً أقول إنه لا يوجد ما يحمي برنامج الرئيس سوى تنفيذه دون اختزاله أو تجزيئه، كما أن استمرار النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة وجذب الاستثمارات بمعدلات أكبر لعلاج أمراض اليمن المزمنة خاصة عندما تستخدم العائدات الاقتصادية لإخراج الفقراء من فقرهم وليس دعم وجودهم داخل الفقر والبقاء فيه.
كذلك لا يجوز أن يظل الحزب وحكومته قاصرين في متابعة تنفيذ برنامج الرئيس بشكل كامل، على الحزب وحكومته أن يعلما أنه لا إصلاح دون مصداقية، ولا مصداقية دون مشروعية!.