في الوقت الذي لم يجد موظفو وزارة شئون المغتربين في الميزانية العامة للوزارة متسعاً لتخفيف ضائقتهم المعيشية، ولم تجد الجاليات اليمنية في الخارج من يمول أنشطتها، كشفت وثائق رسمية أن الجزء الأكبر من موازنة الوزارة تم تخصيصه للجاليات التي أكدت أنها لم تنل منه شيئاً حتى اليوم، إلى جانب فتح أبواب إنفاق في الموازنة تحت مسميات مبهمة ولا طائل منها على المصالح العامة.
فقد كشفت وثائق رسمية – تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخ منها- أن وزارة شئون المغتربين خصصت في موازنتها للعام الجاري 2008م مبلغ (66.481.000) ريال للجاليات اليمنية في الخارج، إلاّ أن مراسلي "نبأ نيوز" في عدد من أكبر دول الاغتراب أكدوا أن الجاليات لم تستلم حتى ساعة إعداد هذا الخبر ريالاً واحداً من الوزارة.
كما كشفت الوثائق عن أبواب إنفاق مبهمة، أو لا تخدم أي مصالح للعمل، اعتبرها المختصون الماليون أبواباً للفساد المالي، ومنها:
1.500.000    أغذية وملبوسات
1.500.000    نفقات أخرى سلعية للوزارة
2.000.000    منافع إجتماعية للموظفين
3.000.000    نفقات أخرى للعمل
5.280.000    حضور مؤتمرات واحتفالات وضيافة
1.132.000    نشر وإعلان
2.000.000    بريد واتصالات
13.000.000  أثاث ومعدات وأجهزة للتطوير
420.000       طابع خاص

كما فتحت الوزارة أبواب صرف مرتبطة بمواضيع "النقل" ومتعلقاته تحت المسميات والمبالغ التالية:
4.800.000    إنتقالات داخلية
13.900.000  إنتقالات خارجية
1.300.000    نقل مهمات للخارج
9.200.000    إكتساب وسائل نقل خدمية للوزارة
1.900.000    قطع غيار السيارات
1.398.000    وقود وزيوت
1.700.000    صيانة وقطع غيار آلات ومعدات

وهناك أبواب صرف تحت مسميات التدريب والبحوث وكما يلي:
1.000.000    التدريب الداخلي
1.000.000    التدريب الخارجي
3.000.000    نفقات البحوث والتطوير

أما ما تبقى من الموازنة فقد تم توزيعه على النحو التالي:
2.000.000    الأجور الإضافية
16.000.000  مكافآت العمل
20.000.000  أدوات كتابية ومطبوعات
12.480.000  الإيجارات
6.242.000    صيانة مباني وتحسينات صغيرة
 
وبحسب مختصون فإن توزيع الموازنة لا تستند إلى أي رؤية منهجة للعمل المؤسسي، إذ استغرب المختصون أن يتساوى مخصص التدريب الداخلي مع مخصص التدريب الخارجي، رغم فوارق التكلفة.
كما استغربوا أن الوزارة خصصت للأدوات المكتبية ما يفوق ما خصصته للأجور الاضافية ولمكافآت العمل مجتمعة، والمخصصة لكوادرها البشرية من الموظفين والعمال، خاصة وأن حاجة الوزارة من الأدوات الكتابية (القرطاسية) ضئيلة جداً بحكم أنها تتعامل مع الخارج ولا تروج معاملات بالقدر الذي يستهلك كل تلك القرطاسية والتي لا يتطلب صرفها أكثر من "سندات قبض" يمكن الحصول عليها من أقرب مكتبة أو متجر!
كما سخرت المصادر من استحداث الوزارة لبابين في موازنتها تحت عنوان (نفقات أخرى)، معتبرة مثل هذه المسميات المفتوحة لا أساس لها في النظم المحاسبية المعتمدة لدى أي مؤسسة عامة أو خاصةن كونها تعد نافذة من منافذ الفساد المالي.
هذا وكان وزير المغتربين أدلى بتصريحات حول فتح مكاتب في الخارج، ومشاريع مختلفة لخدمة المغتربين إلاّ أنها وبعد مضي عام ونصف على تلك التصريحات ظلت مجرد وعود ولا يوجد أي مؤشر لنية الوزارة الايفاء بها، في نفس الوقت الذي ما زالت الجاليات تتساءل عن جدوى وجود وزارة لم تقدم خدمة واحدة للمعترب، رغم كل ما حمله البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية من وعود، ورغم كل التوجيهات الرئاسية المباشرة  لايلاء المغتربين رعاية متميزة.