في أوسع بادرة للمضي قدما بمبادرة رئيس الجمهورية لتخصيص حصة انتخابية للنساء لا تقل عن 15%ن نظم ملتقى الرقي والتقدم صباح اليوم الأحد بصنعاء ندوة موسعة لمنظمات المجتمع المدني والقوى المناصرة للتمكين الحقوقي للمرأة في اليمن، ناقش خلالها آلية تنفيذية اقترحها الملتقى لنقل المبادرة من الأقوال إلى الأفعال.

الندوة التي شهدت نقاشاً واسعاً وساخناً حول إختلالات مشاركة المرأة والرؤى اللازمة لتمكينها أجمع المشاركون فيها ايضاً على توجيه أصابع الاتهام للأحزاب السياسية بالوقوف وراء منع تمكين المرأة من حقوقها السياسية. ليتوج ذلك الأستاذ يحيى محمد صالح- رئيس الملتقى- بتوجيه الاتهام للقوى الرجعية في المجتمع والأحزاب والمؤتمر  بـ"التآمر لإلغاء مبادرة رئيس الجمهورية، وقال: "أن هناك مؤامرة لتفكيك المبادرة وإضعاف كل بند لوحده وإفراغ المبادرة من محتواها ".
إلاّ انه قال مستدركاً في إطار تعقيبه على بعض المداخلات: "لازال هناك تكاتف من قبل قوى المجتمع المدني للتمسك بهذه المبادرة والضغط على الأحزاب السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام من اجل أن يظل يتمسك أو يتبنى المبادرة ولا يتخلى عنها".
وأشار إلى أنه "كان في البداية هناك هيئات تمثل الشعب والمرأة كانت خارج الحسابات وقتذاك، والآن نبحث عن آلية ليس لتعيينهن بل لانتخابهن كي لا يكون هناك التفاف على الجانب الديمقراطي، نحن نقدم المقترح ونعول على المنظمات المتفقة بالهدف للعمل المشترك"
وتساءل لماذا لا يكون هناك وكلاء لبعض المحافظات أو حتى محافظين من النساء- أي في مواضع صنع القرار!
نحن نتحدث عن الكوتا في إطار المبادرة الشاملة ونعتبر الطريقة التي اقترحناها – بتعديلات دستورية- هي أفضل الطرق التي حصلنا عليها ومستعدون لتبني أي فكرة أفضل معتبراً التغييرات ضرورات تواكب تطورات الحياة السياسية اليمنية.

وكان رئيس الملتقى- يحيى محمد عبد الله صالح- ألقى كلمة في مستهل الندوة اعتبر خلالها الندوة بأنها دعوة إلى إقران القول بالعمل، لافتاً بقوله: سمعنا الكثير من تأييد المرأة وحقوقها السياسية والاجتماعية وما تلبث هذه الاصوات ان تخفت وتتلاشى حيث تنتقل من الحديث والكلام الى الممارسة المحددة؛ ومن اجل ذلك فان مبادرة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح فيما يتعلق بتمكين النساء من ممارسة حقوقهن السياسية وذلك من خلال الكوتا تصل الى 15% تعتبر خطوة هامة وفي حال نجاحها وتحقيقها بامكانها ان تفتح اوسع الافاق للمجتمع اليمني بشكل عام وللنساء اليمنيات بشكل خاص وتمكينها من حقوقها السياسية بعيدا عن اليافطات التي جعلت من هذه المسألة مجرد ديكورات تجميلية في برامجها السياسية والانتخابية.
وأعرب عن أمله أن يستطيع المشاركون الخروج من هذا الاجتماع بصيغة عملية تقوم بذاتها للمبادرة، وقال: اننا نرى النقاش من الضروري ان يترتكز على التوافق على احسن الصيغ والآليات التي من شأنها ان تنقل المبادرة الى الممارسة الفعلية ان استطعنا ان نتجاوزها بنجاح نكون قد قطعنا شوطا مهما من اجل تحقيق هدف المواطنة المتساوية والمشاركة الفاعلة من قبل الجميع.

وقال الاستاذ يحيى صالح: "ان مبادرتنا بدعوة مجموعة من منظمات المجتمع المدني من اجل هذا الهدف ونحن واثقون باننا في ملتقى الرقي والتقدم لسنا وحدنا في الميدان بل ان هناك الكثير والكثير من منظمات المجتمع المدني تلتقي بهذا الهدف، ومن الضروري ان نجتمع وننسق بيننا من اجل تجسيد افضل صيغة مساعدة لهذه المبادرة. فاننا حيال هذه المسألة محتاجين لبعضنا البعض ولتنويع الاراء والارادات حتى نجمع القول بالفعل الواعي والمنظم ليعبر عن ارادات طالما عملت من اجل تحقيق هذه الاهداف."

وخلال الندوة قدم الزميل فيصل مكرم- عضو المكتب التنفيذي للملتقى- عرضاً للآليات المقترحة من قبل الملتقى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، والتي لخصها بالاتي:
أولا: المدخل المنطقي لتنفيذ هذه الالية اعادة التقسيم الإداري والذي تنوي ان تقوم به الدولة على ضوء المستجدات الاحصائية بكافة اوجهها وفقا لنتائج الاحصاء السكاني الاخير بحيث يكون عدد الدوائر المتنافس عليها فرديا تمثل 85%  من عدد أعضاء مجلس النواب وما تبقى 15% يمثل العدد الذي يخصص للمرأة والذي سيتم التنافس عليه وفق القوائم النسبية.
ثانيا: يتم اعتماد مبدأ الانتخابات وفق القائمة النسبية للمترشحات الى جانب القائمة الفردية المباشرة في الدوائر الانتخابية .
ثالثا: ان اعتماد هذا المبدأ يفرض على الأحزاب المقدمة للانتخابات ان تتقدم بقوائمها الانتخابية والتي تحوي أسماء المترشحات على قوائم هذه الأحزاب .
رابعا: يتم الانتخاب وفق القائمة النسبية جنبا الى جنب الانتخاب المباشر في الدوائر أي ان المواطن ينتخب مرشحه في الدائرة وإحدى القوائم النسبية المقدمة من الاحزاب والمعتمدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
خامسا: تحتسب اسماء الناجحات في الانتخابات وفق النسبة التي تحصل عليها هذه القائمة او تلك من مجموع الأصوات التي تم جمعها في عموم الجمهورية وعلى أساس تراتيب الأسماء المعتمدة في القائمة.
كما أوضح: ان هذه الالية في حال اعتمادها لا يحرم المراة المستقلة من ترشيح نفسها فهي قادرة على ترشيح نفسها في الدوائر الفردية او الانضمام للقائمة النسبية لاحد الاحزاب. كما أن احتساب الكسور في النسب وتحويلها الى أعداد صحيحة من المقاعد لها قواعد يمكن ان تشرح في حال هذه الآلية .
من جهتها القاضي أفراح دويلان، ألقت كلمة أشارت فيها الى أن مبادرة رئيس الجمهورية مكرسة لتعزيز دور المراة في صناعة القرار التشريعي وهي واحدة من الدلالات الثابتة والمنظورة للانتصار المتواصل للقضايا العادلة لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية.
وقالت: أن الدعوة لمشاركة المرأة اصبحت قرارا للمشاركة مرتكزها الاساسي المادة (24) من الدستور التي تنص على (( تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك)) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تلتزم الدولة بموجبه بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد.
ونوهت الى أن الكوتا هنا مكيانيزم انفاذ وتكريس لمشاركة المراة السياسية كاستحقاق شرعي وتشريعي على ان تظل نسبة الـ 15 تشكل الحد الادنى لها وتلتزم الدولة بضمان ذلك ضمانا قانونيا حيث انها تكتيك مرحلي هدفه الوصول الى مرحلة المساواة الكاملة وهي مرحلة يجب ان لا نستبقها الان لان الوصول اليها مهون بانضاج عوامل خاصة بها ومن ذلك جهوزية المراة نفسها وتخطيها لتحديات الامية والفقر وضعف الوعي الحقوقي والسياسي ناهيك عن مهارات التواصل والقدرة على طرح الهم العام .
واستخلصت القاضي دويلان من قراءتها لمبادرة الرئيس الآتي:
1- استهدف بشكل مباشر الأوعية الديمقراطية لتوسيع المشاركة في صنع القرار سوى من حيث التقليص الزمني للدورات الانتخابية او باخضاع جزء من عضوية مجلس الشورى لعملية انتخابية ويؤدي ذلك الى تعدد موارد الديمقراطية التشريعية والميل اكثر نحو الاحتكام للخيار الشعبي عبر صناديق الاقتراع ما من شانه تعزيز مداميك البناء الديمقراطي المؤسسي للدولة وتاكيد هوية النظام .
2- استوعبت المبادرة مجمل الاستحقاقات الخارجية في مجال التمكين السياسي للمرأة وأسهمت بحد في إثراء ثقافي حقوق الإنسان .
3- حولت المبادرة (حصة) المرأة في الشراكة السياسية من مدلول حزبي الى منطوق قانوني يرقى الى مصاف الضمانات الدستورية باعتباره قضية وطنية كبرى.
واختتمت بالجزم "بان الارادة التي لا تنثني هي وحدها تصنع الاوطان".

من جهتها الدكتورة رؤوفه حسن- امين عام الملتقى- اعتبرت الدعوة الى الكوتا ( أي الحصة الانتخابية ب 30% للنساء) التي وقعت عليها اليمن دوليا ممثلة في المجلس الاعلى للمراة الذي يرأسه رئيس الوزراء ، حافزا لتنفيذ الاتفاقيات وتلبية نداء النساء اليمنيات بالمساندة.
واضافتك كما تشكل مبادرة فخامة الاخ رئيس الجمهورية بتخصيص ما نسبته 15% من المقاعد البرلمانية للنساء دعوة جديرة بالاستجابة من كل اطراف الطيف السياسي بغض النظر عن الاختلافات في معطيات اخرى.
وأكدت الدكتورة رؤوفة حسن: أن ملتقى الرقي والتقدم يعتبر ان قضية النساء هي قضية المجتمع بأكمله رجالا ونساء ، وهي قضية فوق حزبية وعابره لكل التعصبات لانها تتعلق بمستقبل الأمة وبالعملية الديمقراطية ككل.
واستخلصت قائلة: من هنا ياتي هذا المؤتمر ليضم جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية التي سبق لها وان طالبت باعتماد الحصة الانتخابية كوسيلة مؤقته لمنح النساء فرص المشاركة والتدرب على المواجهة والعمل السياسي المباشر والاسهام في صنع القرار القانوني وفي مراقبة علمية تنفيذه.
ونوهت الى أن قيام الملتقى بدعوة الممثلين لهذه المنظمات الناشطة، كما قام بدعوة معظم افراد شبكة انصار المساندة لوصول النساء الى البرلمان وكذلك القانونيين والحريصين على ايجاد الصيغة القانونية اللازمة لضمان وجود الية صالحة لجعل الحصة الانتخابية قابلة بسلاسة للتطبيق، وذلك كي ينعقد هذا المؤتمر الذي يتلخص في قضية واحدة تستحق ان يتخذ بشأنها موقفا موحدا واضحا ليتم تبنيه والعمل على تطبيقه.

هذا وتحدث خلال الندوة عدد كبير من الناشطين والناشطات الذين قدوا رؤى مختلفة حول قضية مشاركة المرأة إلاّ أنهم اجمعوا على ادانة الأحزاب بالوقوف وراء اعاقة المرأة- في إشارة غير مباشرة الى موقف حزب الإصلاح الذي أصدرت قياداته فتوى تحريم مشاركة المرأة كمرشحة في أي انتخابات، وهو على ما يبدو نفس ما قصده رئيس الملتقى باتهامه لمن وصفهم بالقوى الرجعية بالتآمر على مبادرة الرئيس لتمكين المراة سياسياً ومهنياً، حيث يعتبر الاصلاح من اكثر الاحزاب المستفيدة من المرأة كناخبة ومن أكثرها ايضلا معارضة للمراة كمرشحة.
هذا وقد اقترح بعض المشاركين تنظيم مسيرة في مختلف محافظات الجمهورية للمطالبة بالكوتا النسائية، والتهديد بمقاطعة نسوية للانتخابات في نفس الوقت الذي حصر بعض المشاركين دعوة المقاطعة على الأحزاب المناهضة لمشاركة المرأة.

هذا وقد صدر عن الندوة بيان ، تورد "نبأ نيوز" فيما يلي نصه:
مشروع بيان صادر عن ندوة منظمات المجتمع المدني لدعم النساء في الانتخابات
تلبية لدعوة ملتقى الرقي والتقدم اجتمع ممثلو منظمات المجتمع المدني في ندوة تهدف لدعم النساء في الانتخابات تحت شعار (لنعمل معا على تحقيق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتخصيص حصة انتخابية للنساء)، وفي جو ديمقراطي مفعم بالعمل تم افتتاح أعمال الندوة وفق الجدول المعلن وقد ظلت المجتمعين أجواء السابع والعشرين من ابريل يوم الديمقراطية الذي يصادف اليوم من اجل تعزيز وتوسيع الديمقراطية من خلال تأييد مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتخصيص حصة انتخابية للنساء وذلك بالتباحث حول أفضل الآليات من اجل تحقيق هذه المبادرة التاريخية على الواقع الفعلي وقد دار النقاش حول المقترح المقدم من ملتقى الرقي والتقدم بالية تنفيذية للمبادرة اجمع المشاركون على ضمان أوسع مشاركة للمرأة في العملية السياسية بصفتها شريكا فعليا وفاعلا في الحياة السياسية وليست ناخباً فقط.
وعلى هذا الأساس أيد المشاركون مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتخصيص حصة انتخابية للنساء وقيموها عاليا بصفتها خطوة عملية تضمن المشاركة والشراكة الفعلية للنساء في اليمن في مجالات الحياة كافة.
ومن هذا المنطلق فان المشاركين في الندوة اجمعوا على إقرار التوصيات الآتية:
أولاً: يدعو المشاركون الأحزاب والقوى السياسية في السلطة والمعارضة باعتبارها القوى السياسية المؤثرة إلى تبني نظام الكوتا بما يتعلق بتخصيص نسبة 15% من المقاعد الانتخابية للمرأة.
ثانيا: يتطلع المشاركون في الندوة إلى أن تتجاوز الأحزاب السياسية خلافاتها وحساباتها والتعاطي مع قضايا المرأة بايجابية من خلال منحها الحصة المناسبة في العملية الانتخابية وبما يتفق مع نسبة تواجدها كناخبة.
ثالثاً: يدعو المشاركون جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الى التفاعل الجاد مع هذه الرؤيا التي تقدم بها ملتقى الرقي والتقدم حول آلية تمثيل المرأة في مجلس النواب.
رابعاً: يؤكد المشاركون على ان مسالة تمكين المرأة لممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية شأن لا يخص المرأة فقط بل المرأة والرجل معا لانه يخص المجتمع بمكوناته كافة وعلينا ان نشكل رأي عام ضاغط على الجميع من اجل الجميع لكي يتم تأييد هذه المبادرة وتطبيقها على الواقع العملي في الانتخابات النيابية القادمة. ويأمل المشاركون ان يكون للمراة نصيب في انتخابات المحافظين التي ستجري هذه الأيام كخطوة أولى قبل الانتخابات القادمة كما وندعو الحكومة القادمة ان تلحظ هذه المسألة في المواقع القيادية من الوزارات إلى المحافظات والمديريات.
صادر في 27 أبريل 2008م.