كالعادة أخذت اليمن نصيبها من اتهامات القصور التي يوزعها تقرير حقوق الإنسان لوزارة الخارجية الأمريكية على مختلف دول العالم بشكل سنوي, حيث انتقد التقرير أوضاع حقوق الانسان في اليمن خلال العام الماضي 2007.
وقال التقرير ان هناك العديد من الانتهاكات التي مارستها القوات الحكومية ضد مواطنين، ومنها حالات القتل العشوائي وغير القانوني، وحالات التعذيب، وتدني مستوى الأوضاع داخل السجون، في حين مثلت فترات الحجز المطولة قبل المحاكمة والفساد وضعف القضاء مشاكل أخرى أيضاً بحسب التقرير الذي لفت في نفس الوقت إلى ازدياد معدل الاعتقالات والحجز التعسفي خلال العام الماضي، وكذا القيود المفروضة على حرية التعبير والإعلام والتجمعات السلمية..
وتطرق التقرير -الذي يرى البعض بأنه يأتي في سياق الضغط الأميركي على اليمن- إلى العديد من الحالات لمواطنين لقوا حتفهم في السجون الحكومية جراء ظروف الاعتقال القاسية، دون أن تقدم لهم أي رعاية صحية..
كما اتهم التقرير السلطات اليمنية بالإفراط في استخدام القوة لقمع أتباع "الحوثي" في محافظة صعدة، وتحدث عن الأوضاع (السيئة) -حسب وصفه- للسجون ومراكز الحجز، منوهاً إلى أنها لم تستوف المعايير المعترف بها دولياً، وأفاد بأنه وقعت حالات تعذيب عدة داخل سجون الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) وإدارة البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية..
وكانت السلطات اليمنية دأبت خلال السنوات الماضية على رفض تقارير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في اليمن، معتبرة أن المعلومات التي تستقيها في هذا الخصوص غير صحيحة، لأنها تصدر عادة عن خصومها السياسيين ولا تعبر عن الحقيقة.