ذكر تقرير متعلق بوضع المرأة العام 2007 م أن حالات الاغتصاب المسجلة بلغت (35) حالة منها (3) ضد فتيات أحداث وأن (33) حالة كانت للشروع في الاغتصاب منها (18) حالة ضد فتيات الحدث.
في حين بلغت حالات هتك العرض والاكراه (136) حالة منها ( 15) ضد أحداث بالاضافة الى تعر ض (17) فتاة للتحرش الجنسي خلال العمل.
وأكدت الدراسة الخاصة بوضع المرأة من منظور الفقه الاجتماعي: أن عدد السجينات الحوامل (23) سجينة في حين بلغ للأطفال المولودين في السجون (20) طفلا فقد كان عدد الأطفال الذين دخلوا برفقة أمهاتهم (46) طفلا .
وفيما يتعلق في القضايا الحقوقية للمرأة أشارت إحصائيات وزارة حقوق الإنسان أن هناك (55) قضية وردت للوزارة متعلقة بحقوق المرأة أهمها متصلة بالحرية الشخصية للمرأة. وأن (45) شكوى متصلة بالحرية الشخصية والصحة الجسدية والعقلية للمرأة.
ويؤكد الأخصائيون الاجتماعيون أن ممارسة العنف ضد المرأة يشعرها بمكانة تدنية بما بدفعها إلى الانحراف كما أن الزواج المبكر للفتيات الصغيرات وبالذات من الأشخاص كبار السن يؤدي إلى زيادة الخلافات والعنف وحدوث الانحراف السلوكي والاجتماعي لدي المرأة بالإضافة إلى ظاهرة التحرش الجنسي ضد الفتيات تؤدي إلى زيادة جرائم الآداب العامة.
وتوضح الدراسات أن الحرمان والفقر والبطالة تشكل بيئة ملائمة تحول مظاهر العنف إلى مصدر مهم من مصادر ارتكاب الجريمة.
ويوصى التقرير ( وضع المرأة من منظور النوع الاجتماعي 2007 ) بضرورة أجراء الدراسات والأبحاث الميدانية المتخصصة للوقوف على حجم العنف الموجة ضد المرأة واسبابة واشكالة المختلفة، ودعا التقرير إلى دعم المنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال مناهضة العنف و مجال توفير العون القضائي للسجينات المحتاجات آلية وغيرها من ا لانشطة الموجهة لصالح المرأة.
وشدد التقرير على أهمية إنشاء مؤسسة لتأهيل السجينات ودعم وتوسيع النشاط القائم في السجون بما يمكنهن من ممارسة حياتهن بصورة طبيعية بعد الخروج من السجن بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مؤسسة تربوية للفتيات اللائي تعرضن للعنف.