أقر مجلس الدفاع الوطني اليوم الأربعاء برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من الأخوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات، وذلك نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيداً للممارسة الديمقراطية وخدمة أهداف التنمية وعلى أساس أن يكون المرشحون لمنصب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وبحيث تكون هذه المرحلة خطوة أولى نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وحيث ستليها الخطوة اللاحقة بانتخاب مدراء المديريات في الجمهورية.
وأكد مجلس الدفاع على سرعة تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الاعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية والخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية وبما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية والمنصوص عليها في القانون.
كما وقف المحلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات والمظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة وعرقلة مسيرة التنمية والاستثمار ووجه الجهات المعينة في الأجهزة التنفيذية والأمنية والمحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقاً للقانون.
كما أكد المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور والقانون والضالعين في أعمال التخريب والشغب والفوضى إلى القضاء.
كما أقر مجلس الدفاع الأهداف الأساسية لخطة استراتيجية العمل السياسي والتنموي والخطاب الإعلامي للمرحلة المقبلة، ووجه بسرعة إنجاز الخطة وإحالتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها.
واستمع المجلس إلى تقرير عن الحوادث والعمليات الإرهابية التي نفذتها بعض العناصر الإرهابية والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها وشدد المجلس على الأجهزة الأمنية في اتخاذ إجراءات التحري وضبط منفذي تلك الأعمال وتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي تحول دون تكرار تلك الأعمال.
وحيا المجلس كافة الأخوة المواطنين الذين قاموا بأدوار مخلصة وصادقة في مواجهة أعمال التخريب والشغب والفوضى والتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين.