في واحدة من الانتهاكات القانونية الصارخة، قام عضوا ن بمجلس النواب بنقل مناقصة مركزية لبناء مركز تدريب مهني من الموقع الذي أقرته الحكومة، وتم إشهاره بالصحف الرسمية، وتوقيع عقد به إلى موقع آخر يبعد 20كم تقريباً، ويقع ضمن دائرة أحدهما، وبموجب رسالة موجهة من رئاسة البرلمان إلى وزير التعليم الفني والتدريب المهني.
وبحسب وثائق حصلت عليها "نبأ نيوز"، فإن مشروع معهد التدريب المهني تم إقراره من قبل الحكومة ليتم تشييده في مركز مديرية "مقبنة"، ورصدت (15) مليون ريال لأعمال تسوير أرضيته ضمن موازنة العام الجاري 2008م، ثم تم إنزاله بمناقصة عامة في الموقع الذي تم تحديده من قبل الدراسات، وتم توقيع العقد مع المقاول المنفذ للمشروع بتاريخ 27/1/2008م، بعد أن تم استلام الأرض الخاصة به في مدينة مقبنة (مركز المديرية المعتمد) بيت صالح- طبقاً لما ورد في رسالة وزير التعليم الفني المرقمة (92) والمؤرخة في 29/1/2008م- والتي يوجه في ختامها محافظ تعز بـ"تمكين المقاول من القيام بأعمال التنفيذ، وتذليل الصعوبات حتى نتمكن من تنفيذ المشروع في موعده المحدد".
وعندما أراد المقاول مباشرة العمل، منعه مدير المديرية، وعضو البرلمان محمد مقبل الحميري، والعضو الآخر عبد الوهاب محمد قايد، وحذروه من مباشرة العمل، مطالبين بنقل المشروع إلى منطقة أخرى هي الأقرب لمنزلي هذين العضوين. وبحكم نفوذ عضوي البرلمان إستطاعا التأثير على المجلس المحلي والمحافظ، الذي قام بدوره بتوقيف العمل بالمشروع مباشرة، ومطالبة وزير التعليم والتدريب المهني بعمل مذكرة لنقل المعهد الى المنطقة التي حددها عضوا البرلمان.
ورغم أن أبناء مركز مديرية مقبنة هم من طالبوا بالمعهد، وتابعوا الجهات المختصة، بالتعاون مع محافظ تعز السابق أحمد عبد الله الحجري، الذي يؤكد في رسالته المرقمة (1099) بتاريخ 28/5/2006م بأن مركز مقبنة المدينة "ذات كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي ذات كثافة طلابية" ومن الأهمية إيجاد معهد تدريب فني لهم، إلاّ أن عضوي البرلمان جاءا بعد عامين من ذلك، وبعد إستكمال كل الاجراءات، فقلبا الطاولة على رؤوس أهالي مقبنة المركز، وعلى رأس القانون الذي يحرم نقل أي مناقصة، ويعدها مخالفة قانونية- وبفضل نفوذهما أقنعا المجلس المحلي بالموافقة على النقل رغم أن المشروع معتمد مركزياً ضمن خطة الحكومة المركزية، ولا يدخل في إعتمادات المجلس المحلي، وصلاحياته.
وتؤكد الوثائق أن رئاسة مجلس النواب قد تورطت في قلب الطاولة على القانون- رغم أنها سلطة تشريعية- فقامت باصدار رسالة برقم (81) وتاريخ 9/2/2008م، موجهة إلى وزير التعليم الفني والتدريب المهني، نطلب منه "إعتماد الموقع في منطقة كمب الصعيرة بجوار مصنع أسمنت البرح"- وهو الموقع الجديد- مستندة في ذلك الى موافقة المجلس المحلي بالمديرية وتوجيه محافظ تعز وتزكية أعضاء مجلس النواب بالمديرية.
متحدثون من أبناء مركز مديرية مقبنة أبدوا استياءً بالغاً من "مصادرة" جهودهم ومتابعاتهم التي بذلوها على امتداد عامين من أجل تأمين معهد مهني لأبنائهم. واستغربوا أن تواصل الدولة سياسة "محاباة" المشائخ والمتنفذين الذين دأبوا على التربص للمشاريع الحكومية ليستحوذوا عليها لصالح قراهم ومناطقهم على حساب الخطط المركزية للدولة، والخرائط السكانية التي تعتمدها الدراسات في توزيع المشاريع.
وأرجعوا- في رسالة بعثوا بها الى "نبأ نيوز"- إلى هذه الأساليب أسباب وجود مناطق شديدة الفقر والعزلة الحضارية، إلى جانب مناطق غارقة بالخدمات الحكومية، مؤكدين إن ذلك لن يكفل أمناً وإستقراراً في البلد، ولن يرسخ عدالة اجتماعية.
وناشدوا فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بالتدخل السريع، والتوجيه بمنع التلاعب بمواقع المشاريع المركزية، وتحميل الجهات المعنية بالمحافظة مسئولية انتهاك قانون المناقصات الذي يمنع التناقل بالمناقصات بعد إقرارها.
هذا وتحتفظ "نبأ نيوز" بملف متكامل بأوليات المشروع، وتؤكد استعدادها لتزويد أي جهة يهمها الأمر بنسخة منه، بما في ذلك الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.