سأبدأ بهذه المقدمة معقبا على الاخ الكاتب محمد مصطفى العمرانى والذى نشر مقالا تعقيبيا على مقال لى سابق كان بعنوان (جائزة رئيس الجمهورية... ابحاث محدده سلفاً)، حيث اشار الاخ العمراني حسب وجه نظره بإن الاشكالية فى عنوان الجائزة، مفضلاً ان تكون الجائزة بمسميات آخري.

وفى الحقيقة يجب ان نكون منصفين وان نغلب المصلحة العامة على المصلحة الضيقة سواء كانت شخصية او حزبية مع العلم ان الجائزة اخذت اهتمام لاباس به من قبل وزارة التعليم العالي لانها مقترنة برئاسة الجمهورية، ومما لاشك فيه ان هناك من ينظر بعين غير منصفة إلى الاسماء ولا يولى اهتماما كبيرا للاهداف التى اقيمت، وحالهم هنا كما قال الشاعر: (وعين الرضا عن كل عيب كليلة *** ولكن عين السخط تبدي المساويا).

فهناك فى دول كثيرة جوائز تحمل اسماء شخصيات لها بصماتها فى التاريخ وكمثال بسيط جائزة الملك فيصل او جائزة القذافي لحقوق الانسان او جائزة باسل الاسد للبحث العلمي او جائزة نوبل بجميع محاورها وفروعها ومن هنا فالإسم ليس محل اختلاف بل سيكون من الافضل ان تحمل الجوائز العلمية والبحثية اسماء رموز وشخصيات مهمة.

اما عن تحويل الجائزة من اسمها الحالي (جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي) إلى  جائزة الدولة التقديرية كالتى تقدم فى جمهورية مصر مثلاً  مع انها تخص الاخوة المصريين فهل نغير اسم الجائزة ونطالب بقانون الطوارئ الذى يطبق فى مصر منذ اكثر من ثلاثين سنة، ولذلك ويجب ان تكون لنا تجربتنا الخاصة ويجب ان نعتز بكل يمنى ولا مانع من ان نتأثر ايجابا بالاخرين وبما يخدم هذا الوطن من حيث العلم والابحاث.

وعودة إلى صلب موضوعنا فى الجزء الثاني، فقد  تناولنا فى المقال السابق والذى نشر عقب اعلان نتائج البحوث التى قدمت للتنافس على جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي عندما اعلن الاستاذ الدكتور صالح با صرة وزير التعليم العالي النتائج، وقد عبرنا عن أسفنا فى حينة للطريقة التى تتناول فيه وزارة التعليم العالي هذا الملف والذى من المفترض فى الوزارة كجهة راعية ان تفتح الباب على مصرعية لكل البحوث العلمية وفى شتى المحاور خاصة إذا ما علمنا ان هناك ميزانية ضخمة قد رصدت لهذا الغرض وطبقا لاهداف إنشاء الجائزة بتشجيع العلماس والباحثين اليمنيين على التنافس.

وفى الحقيقة فإن فكرة ان يتم اعلان منافسة كبيرة وتحمل اسم ورمز هذا البلد فخامة الاخ على عبد الله صالح رئيس الجمهورية فمن الواجب على الجهة الراعية ممثلة بوزارة التعليم العالي ان تبذل قصارى جهدها لاستقطاب الابحاث والباحثين، وان يصبح التنافس بين العلماء والمفكرين اليمنيين اكثر تصميا على الاشتراك فى هذه المبادرة بل ومتابعة مواعيد الاستلام والتسليم وكل صغيرة وكبيرة فى هذا المجال.

ولعل القيمة المالية للجائزة لا تجذب كثير من الباحثين للتنافس على هذه الجائزة مفضلين وبالذات الابحاث القوية ان يشتركوا فى جوائز اقليمية او دولية فهناك جوائز اخرى تقدم عروض مالية افضل وبالذات فى دول الجوار او دول اخرى كجنوب شرق آسيا، فلا شك ان الباحث سيبحث عن الافضل من حيث التقييم والتنظيم والدعم ولان  للجوائز شروط ومنها ان لاتكون قد فازت فى جوائز سابقة او نشرت وبالتالى فإن كثير من الباحثين سيحجم عن الاشتراك فى هذه الجائزة ونتمنى من مجلس امناء الجائزة اعادة النظر ورفع قيمة الجائزة ماليا.

للاسف هناك ضبابية تلف موضوع جائزة رئيس الجمهورية وكما ذكرنا سلفا فإن هناك محاور كثيرة للابحاث حددها قانون إنشاء الجائزة  إلا انه للاسف لجأت وزارة التعليم العالي إلى سد الطريق امام الباحثين والبحث عن ابحاث محددة بإشخاص يعملون فى تلك المجالات ممن لهم علاقات باللجان المشرفة لهذه الجائزة.

كما ان عدد الابحاث التى اعلنت والمحاور التى طلبت لايشجع العلماء والمفكرين اليمنيين والمبدعين على خوض غمار هذه المنافسة ومما زاد الطين بله ان هناك محاور طلبت فيها ابحاث وحجبت نتائجها، فيما كان من الافضل التشجيع والدعم لهذه الابحاث والحقيقة لاعجب ان تحجب بعض المحاور سيما وقد حددت بعناوين فيها غموض وتوهان وهذه دلاله على ان هناك استراتيجية آخري تتبعها اللجان المشرفة على هذه الجائزة فى ان تقلص عدد الجوائز إلى اقل رقم ممكن رغم انه وكما قلنا فإن قيمة الجائزة ماليا ليست مغرية ورغم الدعم الذى قد اولتة القيادة لهذه الجائزة، لذلك يجد كثير من الباحثين إن هذه القيود والشروط تجعل من هذه الجائزة مجرد منافسة عادية ولا تشجع على دعم الابحاث والبحثين رغم ان هناك من يريد الفوز باللقب دون النظر للاعتبارات المالية كون الفوز بلقب جائزة رئيس الجمهورية هو مكسب وشرف لكل باحث.

ومن وجهة نظري، فقد اخفقت وزارة التعليم العالي فى جذب الانتباه لجائزة رئيس الجمهورية وتحقيق الاهداف التى انشئت من اجلها الجائزة بالقرار الجمهوري رقم (120) لسنة 2008م وربما كان للاعباء التى تقوم بها وزارة التعليم العالي والمشاكل التى احدثتها بعض الملحقيات الثقافية فى كثير من المناطق التى ينتشر فيها طلابنا الدارسين خارج الوطن. فعلى سبيل المثال لا الحصر المشاكل التى تواجه طلابنا فى الجزائر والمجر وجمهورية مصر العربية والصين والهند والمانيا وغيرها وكان آخرها فى ماليزيا حيث حرم عدد من طلابنا هناك من حضور حفل التخرج بسبب تراكم المديونية على الوزارة.

وليس من المستغرب ان نجد من هم اعضاء فى لجان تقييم الابحاث ولا يملك فى مسيرته العلمية سوى اعداداً قليلة من الابحاث مكنته من الحصول على الترقيات المطلوبة لنيل درجة استاذ وبعض الابحاث التى لم تنشر فى مجلات علمية محكمة. وفى هذا الجانب ما المانع من ان يكون هناك عدد كبير من اعضاء لجان التحكيم من خارج اليمن، فنحن نريد الاستفادة من الاخرين والاستفادة من علمائنا اليمنيين الذين تزخر اليمن بهم وقد تركوا الوطن بحثاً عن البيئة العلمية المناسبة والحياة الرغيدة ومسيرتهم العلمية غنية ومشرفة.

وعليه فإننى اتمنى ان يتولى مكتب رئاسة الجمهورية ممثلاً بمستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمي مهمة الاشراف على هذه الجائزة، ولا مانع من الاستفادة من التجارب الناجحة فى دول الجوار مثل جائزة الملك فيصل او من دول جنوب شرق آسيا واوربا وحسب امكانتنا ومقدراتنا.

وساشير فى هذا المقال إلى موضوع مهم جدا وهو تمويل الابحاث والذى يسير على نفس النمط الذى سارت عليه نتائج الابحاث، حيث اعلنت الوزارة عن 20 محوراً للسنة الماضية وهو ما يكرس ايضاً الانتقائية للابحاث  والتمويل. وبحسب علمى فإن من الادوار التى يجب ان تقوم بها الوزارة هى إنشاء صندوق لتمويل الابحاث العلمية  وما عليها سوى قبول الطلبات التى يتقدم بها الباحثون بناء على القواعد والشروط  لتمويل هذه الابحاث انما فى حالة وضع محاور او عناوين محددة من قبل الوزارة فهذا يجعل من بعض الباحثين الذين لديهم طموحات فى استكمال الابحاث مجمدين ومنتظرين متى تنزل محاور تتفق مع تخصصاتهم.

اما فى حالة البرامج مثل الماجستير والدكتوراه، فإننا لا نري الوزارة تحرك ساكنا سوى فى إخراج لائحة تنظيمية لا تخدم هذه البرامج لا من حيث الاشراف او من حيث القبول، وبالتالي يظل كثير من طلاب الدراسات العليا بحاجة إلى البحث عن ممولين للابحاث بينما نجد الوزارة قد أوصدت الابواب بمحاور بعيدة فى اغلبها عن تلك البرامج.

وحتى بعض المبالغ التى ترصدها الجامعات للبحث العلمي لمنتسبيها فإنها لاتغطي الجزء اليسير من تكاليف تلك الابحاث وبالذات فى الكليات العلمية علماً ان المبالغ المرصودة فى تلك الجامعات لاتفرق بين الكليات العلمية والنظرية.

ختاماً اتمنى فى حال الاعلان عن هذه الجائزة فى المرة القادمة ان يتم فتح الباب للجميع وفى جميع المحاور، وان تشكل لجان نزيهة يتم الاعلان عنها بعد اعلان النتائج، وان تتكفل الوزارة بطبع الابحاث الناجحة فى المجلات العلمية المحكمة، ويتم عقد ورشة عمل لجميع المتقدمين لنيل الجائزة يتم فيها شرح نماذج من الابحاث الناجحة والتى لم يحالفها الحظ على ان يكون هناك واحد من اعضاء اللجنة من خارج اليمن يشرح فيه الالية التى تم فيها قبول ورفض الابحاث وبشفافية عالية.. هذا اذا كانت الجهات المسئولة لديها جدية ومصداقية فى الرفع والرقي من البحث العلمي والذى يعتبر صمام امان للثورة العلمية التى لا يمكن لاى دولة تجاوز ازماتها دون ان تكون قد قطعت اشواطا حقيقية فى مجال البحث العلمي وتطبيقاته.
................................................................
* أستاذ مساعد بجامعة صنعاء، باحث فى االتكنلوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي