وُضعنا في إحراج أمام وسائل الإعلام الوطنية والخارجية حتى وقت متأخر ليلة الأربعاء، وكان السؤال الملح الذي ينتظر الإجابة عنه هو: هل ستعقد اللجنة المشتركة للحوار الوطني جلسة الأربعاء 4 يوليو 2010م وفقاً لدعوة الأخ الرئيس، وتنفيذاً للمحضر المشترك الموقّع في الـ 17 من يوليو الماضي برعاية فخامته؟!..وكان الإخوة في اللقاء المشترك باجتماع مع بعضهم حتى وقت متأخر ليلة الأربعاء، وظلت إجابتنا على وسائل الإعلام رهن ما سيفصح عنه ذلك الاجتماع، الذي لم يسعفنا بتعليل مقنع حتى هذه اللحظة.

وظل المؤتمر يتصرف بحساسية ومسؤولية إزاء توفير أجواء إيجابية تدعم التقدم في الحوار، وهو أمر ينسحب على أداء وخطاب وسائل الإعلام حتى تبيّن عدم استجابتهم للحضور في الموعد، وحينها عبّر المؤتمر عن أسفه لعدم استجابة الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم لدعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحضور لبدء الحوار الذي كان مقرراً أن يبدأ صباح الأربعاء الموافق 4 أغسطس الجاري بعد أن كان التنسيق بشأن انعقاد اللقاء قد تم سابقاً.

حدث ذلك في الوقت الذي ظلّت وسائل الإعلام والمتابعون يلوكون أسئلة من قبيل: لماذا تراهنون على أحزاب اللقاء المشترك؛ بينما لا تبدو جادة بما فيه الكفاية، وليس بيدها إمكانية التحكم في بؤر العنف على مستوى الحراك الجنوبي، أو على مستوى المواجهات في صعدة، وينسحب ذات العجز على قدرتها على التنسيق مع مواقف معارضة الخارج؟!.

وكان من البدهي أن نؤكد بأن المؤتمر متمسك بمبدأ الحوار على الدوام؛ وهو جزء من ثقافته التنظيمية ومن فلسفة نظامنا السياسي الديمقراطي، وأنا ننظر إلى أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان بأنها الطرف السياسي الشرعي الذي يجب أن نواجه معه تحديات الحاضر، وأن نبلور معاً رهانات المستقبل.

 كما أن من البدهي أن يراهن المؤتمر والحكومة والدولة على الشرعية الدستورية والقانونية، وعلى الحوار والنقاش تحت سقف الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

وهذا لا يعني استبعاد أي طرف؛ بل سيظل باب الحوار مشرعاً أمام الجميع دون استثناء في إطار الالتزام بتلك الثوابت والمكتسبات التي لا تفريط فيها.

وفي ذات السياق تكرر وسائل الإعلام أسئلتها حول جدوى الحوار الوطني طالما ظلت أطراف العنف خارج هذا الحوار؟!.

ومما نقوله في هذا الصدد هو أن علينا أن نجر أطراف العنف إلى الحوار عبر المؤسسات الدستورية والديمقراطية ومؤسسات الدولة؛ لا أن تجرّنا إلى بؤر العنف والصراع خارج الخيارات الديمقراطية، طالما أن هناك مؤسسات ديمقراطية وكفالة للمشاركة المنظمة والمتساوية والمنصفة.

وإن استمرار تلك الأطراف في التخريب وانتهاك الدستور والقانون هو موقف يضعها على الدوام قيد المساءلة القانونية والجنائية والشعبية، ويضع الدولة إزاء مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن والاستقرار والمكتسبات الوطنية وحماية السكينة العامة والسلام الاجتماعي، ومواجهة كافة النعرات المناطقية والفئوية والسلالية والنزعات الانفصالية ونزعات التعصب والتطرف والعنف بكل أشكالها.

وهي المسؤولية الأولى للجيش والأمن؛ لأن ما يتعرض للتهديد اليوم ليس السلطة ومؤسساتها كما يريد البعض أن يصور ما يحدث، بل سلامة وممتلكات وحريات المواطنين والسكينة العامة التي يحتاجها الجميع في ظروف اقتصادية تستلزم المزيد من الجهد والإنتاج والبناء والدأب؛ لا تعطيل الناس عن أعمالهم ومصالحهم وعرقلة عجلة التنمية.

وليس من أحد مستفيداً من تعطيل الحياة العامة حتى أولئك المخرّبين أنفسهم سواء أكانوا من عناصر الحراك، أم من عناصر القاعدة، أو من عناصر الخارج المغذية للفوضى والعنف.

وهذا الوضع يجعل أطراف الحوار أمام مسؤولية وطنية كبيرة علينا أن نراهن على أدائها ونجاحها والتحلّي بالصبر والحكمة والمسؤولية الوطنية؛ لأن أبصار وقلوب المواطنين تتجه صوب طاولة الحوار وتنتظر منها الكثير.

وهو وضع يستلزم من كل الأطراف التخلّي عن أنانيتها وأولوياتها الذاتية إلى الأولويات الوطنية التي تضعنا جميعاً في مواجهة الباطل وفي مواجهة من ينفذون أجندات خارجية تستهدف تمزيق الوطن وإثناءه عن المضي في مسيرة التنمية الشاملة والوحدة والديمقراطية وفي حل مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية.

إن بلورة رؤية وطنية يمضي الجميع وراءها مسألة ذات أهمية في هذا المنعطف، وعلى أطراف الحوار أن تستشعر أنها لا تعبّر عن ذواتها الحزبية، بل يجب أن تعبّر عن ضمير الوطن؛ كل الوطن، وأن تكون المصلحة العليا للشعب هي النتيجة المتوخاة.
aalnahry@yahoo.com