استمعت لحديث الأستاذ عبدالله أمير - وكيل محافظة تعز - أمام عدد من أصحاب المخابز والأفران ومدير إدارة شركة الغاز اليمنية والغرفة التجارية ونيابة المخالفات ومسؤولي مكتب الصناعة والتجارة وعدد من الإعلاميين في اللقاء الذي نظمه مكتب الصناعة والتجارة بتعز لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الرغيف والروتي واسطوانات الغاز وغير ذلك وعدم التزام التجار بالتسعيرة والوزن المحدد من قبل الوزارة.. بالإضافة إلى الخطة التي وضعها مكتب الصناعة والتجارة لتشديد الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لمنع استغلال أيام هذا الشهر المبارك والمزايدة بالأسعار بطريقة غير قانونية وزيادة معاناة المواطنين.

والحقيقة أن الأستاذ عبدالله أمير أبدع أيما إبداع في حديثه فكان مرشداً وواعظاً أكثر منه مسؤولاً فخاطب العقول والضمائر والنفوس على أمل أن تعي العقول وتحيا الضمائر وتصحو النفوس من غفلتها ويدرك أصحابها أن حبهم الجم للمال سبب شقائهم وتعاستهم في الدنيا والآخرة.. وأن حربهم المشروعة لها محاذيرها أيضاً وليست كل ممارساتهم مباحة إن لم تحكمها القيم والأخلاق الدينية.. وأن يطلبوا رضا الله سبحانه وتعالى قبل طلبهم الربح.. فهذه هي التجارة المشروعة وهذه هي أخلاق المؤمن وسلوكه.. عظة بالغة قدمها وكيل المحافظة لأصحاب الأفران والمخابز الذين طالبوا بإعادة النظر بالتسعيرة المقررة والمحددة للوزن والذين لم يلتزموا بها لا بالوزن ولا بالتسعيرة.

انتهى اللقاء بالاتفاق على عقد لقاء موسع يشارك فيه الأخ المحافظ ويبدو أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية فشلت في ضبط السوق وإلزام التجار بالتسعيرة والأوزان المحددة.. فكان الوعظ وسيلة جديدة ربما تحقق النجاح.. والأهم في هذا اللقاء الاعتراف بوجود خلل يصعب معالجته بدءاً في مأموري الضبط القضائي الذين يكتفون بأخذ مبالغ مالية كرشوة مروراً بأصحاب الأفران والمخابز الذين لا همّ لهم إلا استغلال لقمة عيش المواطن لتحقيق أعلى نسبة ربح وصولاً إلى الإجراءات المتخذة ضد المخالفين والتي لاترتقي إلى درجة ردع المخالف من أول مخالفة.

وفي الأخير يبقى المواطن هو الضحية الأولى ولقمة عيشه في خطر دائم.. أما مشكلة اسطوانات الغاز فتلك مشكلة أكبر ويكفي أن يعرف المواطن أن نقص الوزن في التعبئة يصل إلى خمسة كيلو.. وليس في رفع السعر فقط.. ويكفي أيضاً وجود أكثر من ثلاثمائة ألف اسطوانة تالفة يتداولها المواطنون دون وعي بأن هذه الاسطوانات بمثابة عبوات ناسفة في منازلهم.

أزمة الغاز التي يفتعلها البعض ويتحكمون في اسطوانات التعبئة من حيث حجمها وأسعارها وكميتها, يبدو أن هؤلاء لا سلطان لأحد عليهم وليس هناك من يستطيع مراقبتهم أو محاسبتهم وهو مايجعل هذه المادة في أزمة دائمة والبحث عنها لايتوقف.. فمن يلزم هؤلاء؟! ومن هي الجهة التي بمقدورها تأمين هذه السلعة ومنع احتكارها وحماية المواطنين من الاستغلال الدائم؟!.