(شيء لا يصدقه عقل).. هذه العبارة المختصرة أظن أنها أصدق توصيف للوضع اليمني الراهن الذي يعكس واقع قواه السياسية التي تمارس السياسة بأيديوجيات قديمة قد تجاوزها الزمن وديمقراطية مفخخة باتفاقات قابلة للتفجير في أية لحظة من لحظات التقاسم بين الأطراف..

لقد وقّع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك قبل أيام اتفاقاً ينص على استكمال اتفاق فبراير 2009م بينما المطالبات بإطلاق سراح سجناء دون أن يكون للقضاء كلمة تلوح هنا وهناك.

 ورايات الانفصال والتجزئة تأخذ لنفسها مكاناً بأردية مزيفة تحمل شعارات حقوق الإنسان وتتحصن بذرائع مصطنعة، بعضها ذرائع مذهبية، والبعض الآخر ذرائع مناطقية.

وهل هناك علامة من علامات الضعف بمثل المصير الغامض لأهداف الحوار المفترض والذي يفصل بينه وبين إجراء الانتخابات سبعة أشهر؟!.

وهنا أسمح لنفسي بأن أقطع سياق الحديث عن مجمل وجوهر المأزق السياسي اليمني، وأقول إن بعض ما بدأ يتردد من دعوات لتأجيل الانتخابات والتذرع بحجة أن الفترة غير كافية هي دعوات ظاهرها الحق وباطنها الباطل، ويعكس رغبة في استمرار الأوضاع المهترئة.

 ولعلي أقول صراحة: إنه إذا لم تكن هذه المشاكل السياسية والاقتصادية مبرراً لعمل انتخابات في موعدها؛ فما هي ضرورات الديمقراطية، وما هو السبيل لتبديد الظلام السياسي الذي يغطي المشهد الوطني الراهن؟!.

والحقيقة أنني برغم عدم اتفاقي الكامل مع من يختصرون المأزق الراهن في السلطة بمفردها؛ فإنني أميل إلى الاعتقاد بأن مراكز قوى خارج السلطة تستطيع القيام بأدوار أكبر بكثير من أدوار الحكومة نفسها؛ بل تتدخل في شئون الحكومة والبرلمان والقضاء وغير ذلك.

 هذه المراكز هي أحد أهم أعراض المرض المتغلغل في جسد الوطن في هذه المرحلة.. ومن ثم فإنه من الضروري البحث عن دواء لعلاج هذا المرض.

باختصار شديد أقول إن المسألة تحتاج إلى اتفاق الطرفين على مشروع تنموي يمكّن الدولة من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها، وتجريد القبيلة من السلاح، وتحويل ثمنه إلى أعمال تنموية.

إن المشهد الوطني الراهن بكل ما فيه من قتامة وجهامة يؤدي إلى تضييق هامش الحلم والأمل؛ مرشح – للأسف الشديد – لمزيد من القتامة والجهامة مالم تتخلص القوى السياسية من مصالحها الضيقة وتبدأ التعاطي الصحيح مع قضايا الديمقراطية والحكم المحلي.

 وأن الرهان على إضعاف السلطة خارج العملية الديمقراطية ليس فقط رهاناً خاطئاً وإنما هو أيضاً رهان مدمر، لأنه يقود إلى حسابات خاطئة بناء على معلومات ومعطيات خاطئة.

 ربما يكون من حق القوى السياسية أن تناور وذلك حق مشروع ولكن هناك حدوداً تصبح المناورة بعدها تجاوزاً وانزلاقاً نحو الأخطار.

وإذا اتفقنا – والاتفاق واجب – على حاجة الجميع للمضي نحو الانتخابات والحكم المحلي والتعديلات الدستورية فإن هذا الاحتياج ينبغي أن يتجاوز ضرورات الشكل والمظهر إلى آفاق المضمون والجوهر.

 لأنه لا قيمة لحوار ولا فائدة من الاجتماعات وأخذ الصور الجماعية أمام المحطات التلفزيونية دون أن يكون هناك إنجاز حقيقي في فحص وتسوية معظم الملفات المطروحة أمام المتحاورين وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والدعوات الانفصالية والفساد الذي يساعد على تمدد تنظيم القاعدة ويراكم الدعوات الانفصالية.

إن الاتفاق مازال في نطاق الممكن ولم يدخل بعد دائرة المستحيل لو أن هناك إرادة صادقة باتجاه إزالة الحواجز التي تعترض طريق الحوار خصوصاً من جانب تجار السلاح وأصحاب المصالح التي تتعارض مع المصالح الوطنية.

أريد أن أقول إن الذي نحن أمامه الآن أكبر من أن ينظر إليه أحد من زاوية المكاسب الخاصة أو فرض شروط تعجيزية.

إننا أمام مشهد يزداد تأزماً وتعقيداً يوماً بعد يوم نتيجة تداخل الملفات وتقاطع المصالح؛ وبالتالي فإن أية حسابات خاطئة ستجعل الحوار عنواناً مضافاً للخلافات القائمة.

في اعتقادي أنه سيكون أمراً محزناً إذا تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات، وعلى كل الأطراف أن تقدم تنازلات من أجل الوصول إلى الانتخابات والتعديلات الدستورية بشكل توافقي ومرضٍ لكل الأطراف.

وعلى هذه القوى أن تتجاوز التوقف أمام نقاط استنزفت من وقت وجهد المتحاورين كانت تكفي لحل قضية الشرق الأوسط وليس لحل الأزمة اليمنية.

مازال الكثيرون يحملون أملاً في الحفاظ على التوافق السياسي، ويتمنون على الأحزاب السياسية أن تقدم أقصى درجات التجاوب لإنجاح الحوار وتنقية الأجواء والالتقاء عند منتصف الطريق.

 أعتقد أن الاتفاق الأخير بين المؤتمر والمشترك يمثل الاختبار الأخير لحسن النوايا، وليت المؤتمر والمشترك يدركان – وعن يقين – أنه في أثناء الأزمات الكبرى يتحتم إغلاق كل الأبواب التي تؤدي إلى حسابات غير دقيقة وإلى مغامرات غير مأمونة.

 ولابد أيضاً من أن يدركا أنه لا ينبغي تضييع الوقت أمام هوامش القضايا على حساب جوهرها ومضامينها الحقيقية.

لقد هالنا جميعاً حجم الضغوط التي يتعرض لها هذا الوطن الذي نحبه جميعاً، وأفزعنا هذا الزحف العشائري الأسود الذي يريد هدم أسس الدولة الحديثة لإعادة عجلة الفكر والعقل الحداثي إلى الوراء.

علينا أن نحول الوطن إلى مظلة للحوار والنقاش والوصول إلى مفاهيم مشتركة تتصدى لكل صور الإرهاب والتطرف.