أكد الداعية السعودي الشيخ عائض القرني أن في الدين الإسلامي فسحة أمام السائحين الذي يقصدون الجمهورية الفرنسية هذا الصيف لقضاء إجازاتهم في التعامل مع القرار الأخير بحظر النقاب، مؤكداً أن الآية الكريمة (فاتقوا الله ما استطعتم) تعتبر فسحة، مشيراً إلى أنه "لا يجب علينا أن نجابه الناس في بلادهم أو في غير بلادهم، أو أن نحمل أنفسنا على المشقة". وأضاف: "أجرها - إن شاء الله - ثابت، لأن آثاره السلبية تنعكس عليها وعلى زوجها، فالواجب أن تكون عندنا مرونة في أخذ هذا القرار والتعامل معه، لأن في الدين مسايرة للزمان والمكان والأمور الطارئة".

وأوضح القرني أن إحدى المنتقبات اتصلت به من فرنسا فأورد لها الفتوى نفسها، مضيفاً "حتى السائح عليه أن يأخذ بهذه الرخصة في كشف الوجه، وهذه الفتوى موجودة وعمل بها، بل إن الشيخ المحدث الألباني له كتاب يرجح فيه القول ذاته"، بحسب ما قال لصحيفة "الحياة" اللندنية، السبت 24-7-2010.

وقال القرني في اتصال هاتفي مع الصحيفة حول جواز كشف الوجه في حال السفر للسياحة أو الدراسة، إنه "يرى في حال طُبّق الحظر على نقاب المسلمة هناك، وحصل إثر ذلك رد فعل أو آثار سلبية أو مضايقات أو ضرر، فإن من الأحسن أن تكشف المرأة المسلمة وجهها وهذا القول جاء به كثير من الفقهاء من أحناف وشافعية ومالكية".

وطالب الداعية السعودي الحكومة الفرنسية بمراجعة قرارها حظر ارتداء النقاب والبرقع في أراضيها قائلاً: "ليس من المنطق والمعقول أن حكومة فرنسا تقدم على هذا العمل، وقد أنكر هذا العمل أناس محايدون غير مسلمين لأن الدولة العلمانية تنص على حرية الأديان، ومن المفترض أن تحترم الطقوس الدينية والشعائر الدينية للأديان، بما في ذلك المسلمات".

عزوف كبير
من جهته كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، ناصر الطيار، عن وجود "عزوف كبير تجاه تمضية الصيف في فرنسا، خصوصاً من قبل الأسرة المحافظة التي اختارت بريطانيا والنمسا اللتين شهدتا إقبالاً كبيراً هذا العام بما نسبته 120%"، عازياً ذلك إلى التسهيلات المقدمة من السفارة البريطانية للحصول على التأشيرة كونها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي مع انخفاض في سعر الجنيه الإسترليني. وأكد أن "هناك خلطاً لدى السعوديين في تحديد ما هو ممنوع أيقصد به النقاب أم الحجاب، وبما أن السائح يبحث عن المتعة لذا فإنهم يفضلون عدم الذهاب حفاظاً على راحة بالهم".

يُذكر أن السلطات الفرنسية قد بدأت في تنفيذ القرار بتطبيق منع النقاب ومحاصرة المنتقّبات وتغريمهن، في وقت تؤكد فيه الإحصائيات أن فرنسا تعد الوجهة الأولى عالمياً للخليجيين بعدد يفوق 85 ألف عائلة سنوياً بزيادة سنوية تقدر بـ7% سنوياً.

ولا يعرف ما إذا كان العزوف الخليجي المتوقع سيجعل فرنسا تعيد النظر في القرار خصوصاً إذا لم تعد الخيار الأول لأثرياء الخليج الذين قد يفضلون أماكن بديلة ما سيؤثر على عائدات السياحة الفرنسية.

وفي 23 أبريل المنصرم نقلت وكالة الأنباء الفرنسية ضمن تقرير لها أن الحكومة الفرنسية تؤكد أنها ستطبق حظراً مقترحاً على ارتداء النقاب على السائحات مثل المقيمات رغم تزايد الشكوك حول مشروعية الحظر. وأن وزيرة الدولة لشؤون الأسرة نادين مورانو قالت إنه سيكون لزاماً على القادمات لزيارة فرنسا "احترام القانون" بكشف وجوههن، وهو ما دفع المنتقدين لإثارة الشكوك بشأن ما إذا كانت نساء العائلات الخليجية الثرية سيجبرن على كشف وجوههن أثناء التسوق في شارع الشانزليزيه".

وقالت مورانو في تصريحات لإذاعة فرانس انفو: "عندما تصل الى دولة ينبغي ان تحترم قوانين تلك الدولة.. إذا ذهبت (أنا) إلى دول معينة فإنني أضطر ايضاً إلى احترام القانون".

وكانت فرنسا بدأت في تطبيق أولى ومضات هذا القرار بداية عام 2010، حينما أعلنت حظراً جزئياً للنقاب داخل المؤسسات التعليمية.

ومع المنع، أقر القانون الفرنسي فرض غرامة قدرها 150 يورو لمن تضعه في الأماكن العامة من البلاد التي يعيش فيها 5 ملايين مسلم، بينما يقتصر عدد النساء اللواتي يضعن النقاب على 500 امرأة تقريباً.
"العربية نت"