اتفاق الـ17 من يوليو الذي وقعت عليه أحزاب المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك والذي حمل تباشير الخير للعمل مجتمعين من أجل الوطن ومصالحه العليا عبر اتفاق فبراير 2009م بما يحمله أهداف سياسية وديمقراطية، لا يمثل إلا البداية لخطوات تالية أكثر أهمية هي استحقاقات وطنية أصبحت اليوم ملزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى للأحزاب الموقعة  عليه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب.
 
وأن كان هذا الاتفاق قد أغلق صفحات ماضية قاسية ومؤلمة ويفتح في ذات الوقت صفحات آخري أكثر بياضاً وأكبر أملاً، إلا أن المؤكد تماماً أن جميع الأطراف السياسية لن تستطيع أن تمضى قدماً على طريق تحقيق تلك الأهداف، إلاّ بالتزام الحوار ولا شيء سواه وسيلة حضارية وراقية لمواجهة كل التحديات الكبيرة وتجاوز كل القضايا الخلافية والتباينات في الرؤى ، وجعل اتفاق فبراير 2009 م حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

وإذا كانت كل الأطراف السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وهي المسئولة أمام الشعب وطنياً وتاريخياً بحكم أنها ممثلة في مجلس النواب ،تدرك تمام الإدراك أن الترسبات السلبية السيئة التي سادت خلال الفترة الماضية التي سبقت التوقيع على اتفاق الـ17من يوليو، إنما كان السبب المباشر لاعتمالاتها تلك هو غياب الحوار بين الأطراف السياسية خاصة المعنية منها أي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك بالإضافة إلى بعض  الممارسات السياسية الخاطئة من هنا وهناك.

وبالتالي فإن هذه الأحزاب والمنوط بها المضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير 2009م أن تعي تماماً دروس المرحلة السابقة وأن تستفيد من تلك التجربة المريرة  وتلافي كل الأخطاء وبالتالي العمل بكل جد ومسؤولية وطنية للمراحل القادمة وبكل عزم وتصميم وإرادة.

 تبدأ أولاً بالتزام الحوار نجهاً ووسيلة حضارية لتحقيق أهدافنا وتجاوز مشكلاتنا ،والعمل مباشرة ومن الآن على التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وصولاً إلى تنفيذ اتفاق فبراير 2009م، الذي أصبح اليوم أكثر من ما مضى مسؤولية وطنية وتاريخيه تقع كاهل الأحزاب الممثلة في البرلمان أي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والتي عليها إنجاز هذه المهمة كاملة لتثبت من خلالها  أنها تقدم مصالح الوطن والشعب على أي مصلحة أخرى، ولتثبت– وهذا المهم– أنها عند حسن ظن جماهير الشعب والناخبين الذين أعطوهم ثقتهم التي قادتهم إلى تمثيل الشعب في  مجلس النواب.