تطرقت فى مقال سابق عن التعليم العالي فى الجمهورية اليمنية وبالذات عن مستقبل العلوم الحديثة كعلوم التكنولوجيا الحيوية وعلوما النانوتكنولوجي وفى الحقيقة اعتقد ان هناك خلل فى عملية النهوض بالوطن يتمثل فى إغفال او إهمال متعمد لتوجهات الدولة نحو تطوير البحث العلمي .

واذا ما نظرنا بشكل دقيق ومختصر إلى عملية تطوير الابحاث عبر التنافس للجوائز التى تقدمها الدولة ومنها على سبيل المثال جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي فإننا نجد ان هذه الجائزة قد حددت عدة محاور للجائزة منها ما يختص بالعلوم التطبيقية والبيئة والعلوم الطبية بالاضافة إلى العلوم الانسانية  وهذا لاغبار علية.

إلا ان ما يدل على ان محاور هذه الجائزة لاترتكز على إى هدف من اهداف تطوير العلوم والابحاث فإنها مثلا فى مجال كالنانوتكنولوجي والتي كانت فى  محورعلوم الحاسبات هناك دلالة قوية على ان محور الجائزة مخصص لشخص واحد يعمل فى هذا المجال حيث اعلن الاستاذ الدكتور صالح با صرة عدم تدخلة فى فوز نجلة فى هذا المجال مما يؤيد مخاوفنا من ان وضع محاور خاصة ومخصصة ومحددة تهدد عملية البحث العلمي بالموت البطئ وتهدد جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي بعدم الاقبال عليها  او الاقتراب منها .

إن الاهتمام بالعملية البحثية وتطوير الابحاث والتى هى هدف من اهداف الحكومة للنهوض بالوطن فى شتى المجالات مفتوحة وغير مغلقة او مؤطره يتجسد ذلك فى لدعم المالى الكبير الذى تم ايلائة لجائزة رئيس الجمهورية إلا انه يبدوا ان هذه الاموال الكبيرة التى رصدت لمحاور الجائزة قد ذهبت لتشكيل اللجان والاعداد والتهيئة لهذه الجائزة والتى جاءت نتائجها مخيبة للآمال والطموحات التى كان يرجوها من يعول عليهم مسئولية النهوض بالوطن وإثراء العلوم بالابحاث فى مختلف المجالات والعلوم .

ومن خلال اعلان النتائج عبر وزارة التعليم العالي فقد فازخمسة باحثين فقط من ضمن 19 باحثاً واستٌبعد 51 آخرين في جائرة رئيس الجمهورية للبحث العلمي (الدورة الثانية) للعام الجاري 2010م وحجبت 6 مجالات وبالنظر للعدد الضئيل للمتقدمين من مختلف الجامعات اليمنية والتى تزخر بالعلماء  وعدد الفائزين الذين لايختلفون عن اصابع اليد  نجد ان من تقدم لهذه المنافسة من الباحثين كانوا ياملون انهم ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة رغم وضوح الاطار المحدد للفائزين بجائزة رئيس الجمهورية.

 بينما  فى اعتقادي الشخصي ان هناك الكثيرمن الباحثين والعلماء  والمفكرين قد احجموا عن  الاقتراب من تلك المنافسة  المحدد مسارها واتجاهها سلفاً وأن هناك ابحاث بعينها تنال الحضوة للفوز بلجائزة  حتي لو شارك المخترع والعالم اليمني الكبير الدكتور نشوان فى هذه الجائزة فإنة سيحضى بالفشل الذريع لان شروط الجائزة لاتنطبق علية وهكذا الحال مع من شارك فى هذه الجائزة.

وحتى نعرف ان هناك عدم تطبيق كامل لما تضمنتة توجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية فى العام 2007 للحكومة بإعتماد مبلغ 100 مليون ريال لصالح البحث العلمي في الجامعات اليمنية وبدون شك فإن هذا المبلغ لايصرف منه سوى 10-20% بينما بناء على النتائج المتواضعة التى ظهرت اخيراً من قبل وزارة التعليم العالي.

واذا كان الاستاذ الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي قد تمني أن توسع جائزة رئيس الجمهورية لتكون بما لايقل عن جائزة الملك فصيل وشومان، متمنيا في السياق ذاته ان تصبح الجائزة تقليد سنوي راسخ لتشجيع المبدعين ومن له اهتمام بالعمل والمعرفة .

فإننانتمني ايضاً من الاخ الوزير بتحويل امانية إلى حقائق كيف لا وهو يقف فى أعلي هرم التعليم العالي و ان يتم قبول الابحاث العلمية كافة للتنافس على جائزة رئيس الجمهورية فى كل المجالات ومن لايخضع للمعايير العلمية الحقيقية يستبعد  وحبذا لو يتم منح جوائز تشجيعية وشهادة حضور للمشاركين بإلابحاث العلمية التي لم يحالفها الحظ مع التوضيح عبر مؤتمرات علمية عن اسباب فشل وعدم قبول إى بحث محاولين تطبيق مبدأ الشفافية .

فى هذة الحالة سيتمكن الكثير من عقول اليمن وعلمائها ومفكريها من المشاركة والتنافس الشريف واضعين نصب اعينهم النهوض بالوطن والرقي به على اسس علمية بحثية حديثة واضعه كل مال يعانية البلد من مشاكل ليتم ايجاد الحلول العلمية الصحيحة وغير المرتجلة شانهم فى ذلك شأن بقية الامم التى تقدمت بالإبحاث والعلوم.

*أستاذ مساعد بجامعة صنعاء باحث فى التقنية الحيوية وتقنية النانوتكنولوجي