هدد أهالى المنطقة الخضراء بالمخاء من محافظة تعز بتصعيد احتجاجاتهم ضد اللواء 33 والمؤسسة الاقتصادية في أعقاب اعتصام نفذوه امس الاول الاربعاء للمطالبة برفع قوات اللواء 33 والمؤسسة الاقتصادية اليمنية التي داهمت المنطقة بدعوى تنفيذ اعمال مشروع المحجر البيطري الاقليمي الذي يقدر تكلفة بنحو خمسة مليون دولار وعلى مساحة تقدر باربعة كيلومترات.
 
ورفض الاهالي- في مناشداتهم المرفوعة لمدير المديرية رئيس المجلس المحلي تدخل اللوء 33 وافراد المؤسسة في اعمال مشروع المحجر البيطري كونه يتبع وزارة الزراعة والراي حسب توجيهات رئاسية, متهمين المؤسسة بمحاولة بسط نفوذها على اراضيهم بالقوة ودون مسوغ قانوني او تعويض عادل, مشيرين الى ان لديهم وثائقهم التي تثبت ملكيتهم للارض التي تقرر اقامة توسعة مشروع المحجر البيطري عليها.
 
كما هددوا بتنظيم مسيرات تصل الى مقر المحافظة للتنديد بما يقوم به نافذين في السلطة من اعمال تعسف واغتصاب لاراضيهم, لافتين الى ان الاطقم المسلحة قامت قبل يومين من ذلك بانزال بيوت جاهزة وتسوير للاراضي التابعة لهم دون تعويض يذكر ضاربين عرض الحائط بكافة التوجيهات العليا, وابدى الاهالي تخوفهم من ضياع حقوقهم وسط  الخلاف الدائر بين المؤسسة الاقتصادية ووزارة الزراعة حول تبعية المشروع.
 
المواجهات التي دارت في موقع المشروع وادت الى قطع الطرق المؤدية الى بعض القرى شهدت بعض الاصابات الطفيفة في صفوف المواطنين الذين يرقدون حاليا في مستشفى المخاء الريفي.

قال على عبد الله زوقري- صياد- مصاب في فخذيه لـ"نبأ نيوز": انه تعرض لاطلاق نار من قبل العسكر عندما كان مارا بالقرب منة مسرح المواجهات, مشيرا الى ان الاهالي كانوا عزل من السلاح, وناشد الحكومة التدخل لرفع ما اسماه باحتلال لاراضيهم بالقوة, اما زميله  احمد محمد حميده- بحار- مصاب باليدين والوجه قال كنت مارا في المنطقة والطريق كان مقطوع وكان هناك اطقم مسلحة وتعرضت لوابل من الرصاص.

من جانبه وجه مدير المديرية رئيس المجلس المحلي العقيد احمد قائد صلاح ادارة امن المخاء بالتخاطب مع المؤسسة بمنع اي عمل داخل المحجر البيطري او في الاراض المجاوره للموقع الا بطريقة قانونية وبموجب توجيهات محافظ المحافظة وذلك درأ لما اسماها بفتنة قد تنشب مع المواطنين.

وقال مدير المديرية في لقاء مع "نبأ نيوز": حصل اتفاق والتزم اللواء 33 بعدم التدخل الا بعد التعويض للمواطنين بحسب ما يملكونه  من وثائق وشكلت لجنة لهذا الغرض وجمعت اللجنة وثائق من بعض الاهالي ولم يحضر البعض الاخر وطلبنا من اللجنة مسح معظم اراض الموقع, وقال ان المشكلة الحالية هي في وجود خلاف بين المؤسسة الاقتصادية ووزارة الزراعة حيث ترى الاخيرة ان المحجر البيطري يتبع لها وستقوم بتمويله والمؤسسة تقول انها ستنفذه هي لانها قد بدات به قبل سنتين, موضحا ان توجيهات رئاسية صدرت بهذا الشان بعد التواصل مع المحافظ وقضت بان المحجر يكون تبعيته لوزارة الزراعة حسب القانون ولكن المؤسسة  قامت بانزال البيوت الجاهزة والتسوير وحراسة ما اثار غضب الاهالي ولكن الاتصال قائم مع المحافظ والوزارة لحل الخلاف بين الجهتين الحكوميتين.
 
واشار مدير مديرية المخاء الى ان الايام الماضية شهدت مناوشات بين افراد المؤسسة والمواطنين اسفرت عن اصابات طفيفة في صفوف المواطنين نقلوا على اثرها الى المستشفى, مؤكدا انه تم التفاهم مع قائد اللواء 33 وتم رفع الاطقم العسكرية وافراد حراسة المؤسسة, منوها الى ان الجميع مع مصلحة المواطنين وما يهم المديرية هو التعويض العادل وفقا للدستور والقانون والهدف هو المصلحة العامة واذا كان هناك مصالح اخرى فنحن لا نعلمها.
 
وحول تدخل اللواء 33 في الخلاف الدائر بين المؤسسة ووزارة الزراعة قال صلاح: اللواء يعتبر نفسه في الواجهة والمنطقة من اختصاصة والامن دوره ليس بالشكل المطلوب والان تم اخلاء الموقع ومنع العمل من قبل الطرفين حتى يتم تصفية الموضوع , لافتا الى ان هناك تسابق محموم على بيع الاراض في المنطقة بعد تشييد الخط الساحلي المخاء عدن , مطالبا بمسح واسقاط الدولة حتى لا تتكرر النزاعات بين الدولة والمواطنين وندخل في قصة التعويضات التي تعطل مشاريع الدولة, واذا اتهم من اسماهم بالمحرضين للمواطنين لاحداث شغب ومواجهة الدولة اكد في الوقت ذاته وجود افراد امن يستفزون الاهالي ويتسببون في تلك المواجهات المؤسفة.