تقوم السجون غالباً وفي أي مكان في العالم, بتقديم خدمة ذات أهمية كبيرة للمجتمعات عندما تستضيف المجرمين والخارجين عن القانون لديها, حيث يقوم من يمسكون بزمام الأمن في البلدان بمعاقبة هذه الفئة المنحرفة سلوكياً عندما تضعهم خلف القضبان وتعزلهم عن العالم, ولايقف الأمر عند إنزال العقاب بهم على ما اقترفوه من جرائم وتجاوزات فقط, بل تتفنن بعض إدارات السجون في تحسين وتهذيب طباع السجناء وتأهيلهم وجعلهم أفراداً صالحين ومهيئين للانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية, إضافة إلى جعلهم قادرين على الكسب الحلال ونفع أوطانهم في ذات الوقت.

بطبيعة الحال, تمثل شريحة المنحرفين سلوكياً القابعين في السجون, مكوناً من مكونات المجتمع, وبالتالي يتأثرون ويؤثرون في هذا المجتمع, والمهم هنا هو كيف يتم تحويل هذا التأثير الذي يكون غالباً سلبياً كونهم خارجين عن القانون, إلى تأثير إيجابي يصب في مصلحة الوطن عن طريق استغلال طاقات وقدرات هؤلاء الناس الاستغلال الأمثل بدلاً من أن يكونوا عبئاً ونقمة. وتأسيساً على ماسبق, تسعى إدارات السجون الحديثة إلى تهذيب وتأهيل السجناء وإكسابهم بعض المهارات والمهن التي تمكنهم من خلالها أن يعولوا أنفسهم إن أطلق سراحهم أو حتى بهدف تحسين ظروفهم داخل السجون..

حول هذا الصدد, حدثني أحد أصدقائي عن المنتجات التي ينتجها التكتل البشري في السجن المركزي بصنعاء, والتي تجد رواجاً واسعاً في الأسواق اليمنية, وإقبالاً كبيراً من قبل المتسوقين, نظراً لجودة منتج الزنزانة ورخص ثمنه مقارنة بأسعار المنتجات المماثلة التي تصنع محلياً في المناطق الحرة.

كما حدثني هذا الشخص عن المشكلات والعوائق التي تحد من تطور عملية (إنتاج السجون) وعلى رأس هذه المعوقات, مشكلة عدم وجود رؤوس الأموال التي تمكن السجناء من شراء المواد الخام أو الآلات البسيطة التي تساعدهم على إنتاج بعض المنتجات.

ربما تكون مهمة توفير رؤوس الأموال للسجناء الراغبين في الإنتاج, هي مهمة مناطة بالحكومة لأنها المعنية بالإشراف على عملية تهذيب وتأهيل هذه الفئة والاستفادة منهم, لكن هذا لا يعني تغييب دور وواجب القطاع الخاص في مساعدة الحكومة كونه – القطاع الخاص – شريكاً أساسياً للحكومات في عملية التنمية إضافة إلى أن هذه العملية لا تخلو من المنفعة المتبادلة فيمكن لأصحاب رؤوس الأموال استثمار أموالهم في هذا الجانب وفق آليات معينة وضمانات محددة تضمن حقوق المستثمر وتعود بالنفع للسجناء.. وفي رأيي لن تعجز الحكومة في توفير هذه الضمانات أيضاً بامكان أوعية الأموال (مثل بنك الأمل أو مايسمى ببنك القروض الصغيرة, أو وزارة الشؤون الاجتماعية) أن تقوم بتوفير القروض لهؤلاء التواقين للعمل والإنتاج وهم خلف القضبان.

أعتقد أن هؤلاء المعزولين القابعين خلف القضبان الراغبين في العمل والعطاء يستحقون منا التفاتة صادقة عملية كي نساعدهم في أن يساعدوا أنفسهم, وينفعوا وطنهم, فمهما يكن هم جزء منا حتى ولو اقترفوا الأخطاء والتجاوزات.
hamdan_alaly@hotmail.com