انتهت جولات التهيئة لحوار تم الاتفاق عليه بين المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن وأحزاب المشترك المعارضة دون إحراز تقدم رغم المداولات الجادة التي قادها الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس صالح نائب رئيس المؤتمر الحاكم مع قادة المشترك.

الارياني والذي يعد مهندس اتفاق فبراير الذي وقعته أحزاب المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان والحزب الحاكم لم يتوانى في الخروج عن السرية التي قاد بها النقاش مع المشترك ليعلن عن فشل 7 لقاءات في التوصل إلى نتيجة توافقية ويغادر الطرفين الحلبة إلى المربعات التي أتوا منها.

ورحب المؤتمر بكل من يرغب المشترك باقتياده إلى طاولة الحوار حتى وان كان منهم علي سالم البيض وعبد الملك الحوثي شريطة عدم مغادرة مثلث الجمهورية والوحدة والديمقراطية لكنه (أي المؤتمر) كما يظهر لم يقبل ان يكون حميد الأحمر على طاولته مترأساً للجنة التشاور الوطني وكممثلاً لاحزاب المعارضة التي وقع معها اتفاق فبراير العام الماضي والذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية التي كان مقرر إجراءها إلى ابريل 2011م .

حميد الأحمر الذي قفز إلى أعلى درجات سلم العمل السياسي إبان انتخابات 2006 الرئاسية أصبح رقماً يصعب تجاوزه من جهة أحزاب المشترك التي ينتمي إلى اكبر أحزابها وهو الإصلاح والأكثر صعوبة هي عملية هضمة من قبل المؤتمر الشعبي العام الحاكم الطرف الأخر في المعادلة السياسية.

تمسك أحزاب المشترك بالاحمر الشاب ليس نكاية بالمؤتمر ولكن لاعتبارات عديدة تتعلق بمكانة الشيخ الشاب القبلية في اكبر قبائل اليمن والتي تمثل العمق الاستراتيجي لحزب الإصلاح المتزعم للمشترك إضافة إلى صرامة أبداها في طرق جدران ضلت عصية على المشترك قبل انسلاخ الأحمر الصغير عن مذهب والده الشيخ عبد الله الأحمر الذي امتهن الإمساك بالعصا من المنتصف فلا هو اغضب السلطة ولاهو اغفل المعارضة.

وبين محاولات المؤتمر ركل حميد الأحمر الى مؤخرة القافلة وتحويله إلى رقم ملحق وسعي المشترك الى تنصيبه ممثلاً عنهم يعود الحديث عن ضرورة تقديم التنازلات إلى بداياته الاولى رغم بعد تاريخ توقيع اتفاق فبراير وقرب موعد استحقاق ابريل الديمقراطي.

المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار السياسي لرئيس الجمهورية - النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم الدكتور عبدالكريم الارياني السبت, كشف عن اتساع هوة الخلاف القائم حاليا بين حزبه وأحزاب المشترك المعارضة والمتعلق من جهة بالية تنفيذ اتفاق 23 فبراير العام الماضي الموقع بينهم ،ومن جهة ثانية حول آلية التحضير للحوار الوطني التي نادا به الرئيس صالح وأحزاب المعارضة .

ويبرزالخلاف حسب ما أعلنه الارياني في إصرار أحزاب اللقاء المشترك المعارضة مؤخرا على إدخال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني المنبثقة عنها كطرف رئيسي يقابل الحوار مع المؤتمر بدلا عن "المشترك" وفي التوقيع نيابة عن الأخير على صيغ والية تطبيق اتفاق 23 فبراير ، وهو ما رفضه المؤتمر الحاكم استنادا إلى فتوى قانونية أكدت أن الاتفاق الموقع هو بين أحزاب معترف بها وليس مع كيانات لا تملك أية مشروعية في التعاطي مع قضايا تخص قوى سياسية وليست قبلية.

وتتمثل رؤية المؤتمر في تشكيل لجنة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساوٍ تتكون من :المؤتمر الشعبي العام وحلفائه و أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم .

وتعمل اللجنة حسب رؤية الحزب الحاكم على استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل واتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة إضافة إلى إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه على أن تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع .

وكانت المعارضة عرضت على المؤتمر ان تكلف لجنة التشاور الوطني بمهمة الحوار او ان يمضي المؤتمر في عقد مؤتمر الحوار الوطني في مجلس الشورى وتمضي لجنة التشاور في حواراتها ويلتقي الطرفين في نهاية المطاف لمناقشة مخرجات الجانبين والاتفاق على صيغة توافقية ، ليتبعها مطالبة المشترك حسب ما أفصح عنه الارياني بأن تمثلها اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني، في الحوار مع المؤتمر وحلفائه ..

كتلة المشترك في البرلمان والتي تقاطع جلسات المجلس كانت أكدت في رسالة بعثتها الى رئاسة المجلس على ضرورة تداعي كل القوى السياسية والوطنية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية الفاعلة، والأطراف المعنية بالقضية الجنوبية وقضية صعده في الداخل والخارج، للنهوض بمسئوليتهم الوطنية الجماعية والجلوس على مائدة مستديرة للحوار الوطني، والوصول إلى حلول ومعالجات شاملة لكافة القضايا والمشكلات الوطنية، وذلك في أقل فترة زمنية لأجراء تعديلات دستورية وقانونية لضمان إنجاز مهام الحوار الوطني والتوافق على معالجة القضايا الوطنية الساخنة وتنفيذ اتفاق فبراير 2009م بما يكفل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الموعد المحدد لها في إبريل 2011م.

ورغم ان الارياني اكد ان الباب لا يزال مفتوحاً أمام المشترك للشروع في حوار وطني شامل الا ان المؤتمر يتمنى ان لا يكون حميد الأحمر الذي يسيطر على لجنة التشاور المنبثقة عن المشترك اول من يطرق هذا الباب.

وبحسب الارياني فان" الباب مايزال مفتوحا لعقد حوار وطني شامل بناء على دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لكل أطياف المجتمع اليمني في الداخل والخارج دون استثناء على قاعدة الجمهورية والوحدة والديمقراطية وبسقف مفتوح "، اما اتفاق فبراير فمن وقعه نفذه ان بصيغة توافقية منفصلة او مجتمعة في اطار الحوار الوطني الجاري تحضيرة تحت مضلة المؤسسات الدستورية.