التحدي الأول أمام اليمن يتمثل في الاقتصاد والتنمية بشتى جوانبها وأن الظواهر السياسية مهما كان حجمها لن تشكل مصدر قلق إذ كانت البلد تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة, لقد تعرضت اليمن لهزات, لكن التنمية تلعب دورا حاسما وهي تمثل الاستقرار الحقيقي للإنسان, أي دولة تتمتع برصيد اقتصادي قوي وراسخ لم تؤثر فيها أية عملية سياسية, الدولة تفتقد لجزء حي من قاعدتها المادية التي تتمثل بالتكوينات الاقتصادية المنتجة التي تقوم بتنفيذ المهام الكبيرة والمتعددة في مجالات التنمية المادية والاجتماعية وتملأ الفراغ الكبير في حياة المجتمع الذي أصبح يقتات بالمفاهيم السياسية كثقافة رائجة وهامة من خريجي الجامعات والمعاهد والمهنيين والعمال خارج البلدان.
مؤسسات الدولة وتوابعها لا تمتلك قاعدة ارتكاز اقتصادية في ظل غياب قطاع الدولة المنتج وفي ظل غياب المرجعية الرسمية المتخصصة في وضع الأهداف والوسائل للاقتصاد وفق منهج علمي يقوم على الدراسة والتحليل في نسق متماسك يبلور احتياجات للتنمية المنظمة, وكذلك في ظل محدودية النشاط الاقتصادي والاستثماري للقطاع الخاص.
النشاط الاقتصادي لقطاع الدولة بدرجة رئيسة حاليا في المشاركة لبيع الصادرات الرئيسة محليا وخارجيا وجمع الضرائب المحدودة وتوريد العائدات إلى خزينة الدولة للصرف على موازنات الحكومة السنوية دون تحقيق أي تراكم رأسمالي, ودون تحقيق أي قيم إضافية تساعد على النمو والتوسع في الاستثمارات الحكومية, وتسمح بالتوسع بالأنشطة الاقتصادية وتحقيق تطور ذاتي يساعد إلى حد كبير في القضاء على البطالة.
إن ضعف وانكماش قطاع الدولة الاقتصادي وعزوف الدولة عن بناء شركات حكومية في مجالات الاقتصاد الرئيسة قد ترك المجال لبعض الشركات الخاصة المحلية والأجنبية بأن تدخل بشكل انتقائي في مشاريع الدولة ومشاريع الخدمات المتعددة دون توظيف عائداتها المالية في التنمية أو استثمارها محليا لحل الكثير من الاستحقاقات التي على الدولة, كما أنها تحجم عن الدخول في استثمارات حقيقية في قطاع الزراعة والأسماك, والاستثمار في مشاريع الإسكان وقطاعات الصحة بصورة تحقق نموا ملحوظا وتساعد على تلبية الاحتياجات الحقيقية للسكان في مسائل تمس حياتهم وكيانهم.
بالرغم من أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا في التنمية, إلا أن هذا القطاع مازال ضعيفا ومفككا ومنهمكا في المشاريع التي تحقق عائدات ربحية كبيرة بتكلفة أقل, هذا القطاع لم يستطع أن يسهم في الاستثمارات الكبيرة بصورة ذاتية ويساهم في حل مشكلات كبيرة في العمل والتأهيل بالرغم من أن هذا القطاع يملك رؤوس أموال كبيرة, إلا أن توظيفاته تتركز خارج حدود اليمن.
إن الدولة في اليمن يتوجب عليها اليوم قبل الغد أن تضع خطة استراتيجية لتنمية المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي وتسخير المياه لهذا الغرض وتنفيذ سياسات متنوعة تقوم على تشجيع زراعة الحبوب بالإضافة إلى قيام شركات حكومية تشارك مع القطاع الخاص في عملية الاستيراد المنظم للحبوب من الخارج لكسر أي احتكار لمادة تمس حياة المجتمع وتمس أمن واستقرار البلد.
اليمن بحاجة إلى صناعات مختلفة لا حصر لها تتوسع كما نوعا وفق جدول تنموي تضعه الدولة, وأحد الحلول الرئيسة التي تساهم في استقرار الدولة ونموها يكمن في تأسيس قطاع اقتصادي منتج واسع من خلال مؤسسات وشركات وطنية حكومية وشركات مختلطة وعامة يشارك فيها القطاع الخاص والبنوك والمراكز المالية مع نسبة للاكتتاب العام وفقا للطبيعة الاقتصادية والإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في هذه المرحلة التي تواجه فيها الدولة تحديات النمو.
هناك دول صغيرة استطاعت في فترة قياسية أن تتبنى اقتصاديات متطورة وتحقق مسارا تصاعديا لمعدلات النمو ووفرت حلولا لمشاكل البطالة ووفرت الحماية للأجيال الشابة من الضياع, الاقتصاد هو مفتاح رئيس لأبواب الحلول للمشاكل الاجتماعية, والبلاد تمتلك القدرة على العبور إلى الشاطئ الآخر حيث الاستقرار والنمو إذا ما تم الاعتماد على منهج اقتصادي صارم.

 العمليات الإرهابية:
نتيجة للعمليات الإرهابية خلال عام 2009م فقد ألحقت أضرارا بالغة في الاقتصاد الوطني خاصة في قطاع السياحة حيث بلغت الخسائر في هذا القطاع بحوالي (144) مليون دولار, إضافة إلى تسريح ما يقارب (140) ألف عامل عملوا في قطاع السياحة, والوضع الاقتصادي واجه عام 2009م تحديات وأزمات متوالية:
- حب صعدة السادسة.
- الأحداث في المحافظات الجنوبية.
- القرصنة البحرية في خليج عدن قرب السواحل الصومالية حيث أدت إلى تكبد اليمن خسائر تقارب (300) مليون دولار, وأضرار تكبدها الصيادون قرابة (150) مليون دولار.
- زيادة العجز في الطاقة الكهربائية خلال عام 2009م بنحو (250) ميجاوات.
- حجم التهرب الضريبي المقدر بحوالي (3.5) مليار ريال, والنسبة الضائعة من الموارد الضريبية السنوية تقدر ما بين (400-700) مليار ريال, ارتفاعا من (112.7) مليار ريال.
- والنمو الاقتصادي في اليمن ناجم عن النشاط النفطي بينما سجلت غالبية القطاعات الأخرى نموا ضئيلا نسبيا.

أسباب تدهور العملة الوطنية أمام الدولار.. الأسباب والمعالجات:
يتفق الاقتصاديون أن أسباب تدهور سعر الريال "العملة الوطنية" يرجع إلى أسباب عديدة, لعل أهمها:
- الزيادة في المعروض النقدي في السوق اليمنية يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة معدلات التضخم الذي يتجاوز 30%.
- انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
- انخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج.
- انخفاض المساعدات والمنح التي كانت تقدمها الدول الأجنبية قبل الأزمة الاقتصادية العالمية.
- تزايد الطلب المحلي على السلع والخدمات التي ارتفعت إلى حوالي 15%.
تراجع العملة الوطنية أمام الدولار يؤدي إلى انكماش الأنشطة الاقتصادية القطاعية والكلية نتيجة العرض الكلي من الاستيراد التي قد تحصل لندرة النقد الأجنبي, ووقف الانخفاض في الريال أمام العملات الأجنبية ضرورة لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تلافي تناقص قدرات البلاد على الاستيراد بالمستوى المطلوب, ارتفاع الدولار أدى إلى ارتفاع في الأسعار للسلع الأساسية والغذائية في الأسواق بنسب عالية.
تدهور القيمة الشرائية للريال يقابله التردي في الوضع المعيشي للناس نتيجة لارتفاع الأسعار وارتفاع العجز التجاري بفعل ارتفاع تكاليف الواردات من السلع, وانخفاض تكاليف الصادرات وزيادة التضخم الذي أدى إلى ما يشبه الكساد.
كل المعالجات التي تم اتخاذها مثل تدخل البنك المركزي بشأن أسعار الصرف وضخ المزيد من العملة الصعبة للتداول حيث بلغ ما ضخه البنك منذ بداية عام 2010م (414) مليون دولار, كذلك سد عجز الموازنة باللجوء إلى تنشيط أذون الخزانة وإصدار كميات جديدة من النقود.
- عام 1990 كان سعر الدولار (9) ريالات.
- عام 1991م كان سعر الدولار (13) ريالا.
- خلال عامي 1992-1994م وصل سعر الدولار (81) ريالا.
- مسلسل التدهور وصل إلى عام 2009م حيث بلغ سعر الدولار (200) ريال للدولار.
- بداية عام 2010م ارتفع إلى 206 ريالات للدولار الواحد, ثم إلى 208.5ريالات ليرتفع في نهاية الأسبوع الثالث إلى 223 ريالا للدولار الواحد.
- نسبة الانخفاض وصلت بين الأعوام 1991-2009م إلى 1600%.
- تآكل القيمة الشرائية للريال وتجاوز فئة الاصدار الأصلي للعملة مستويات خطيرة بنسبة 1000% عن الفئة الأصلية بين أعوام 2000-2009م متجاوزة حدود الانهيار حيث تم إضافة أربع فئات تبدأ بفئة (200) ثم (500) ريال ثم (1000) ريال, ثم (250) ريالا, وقبل ذلك تم اصدار كميات كبيرة من فئة (50) ريال و(100) ريال.
الوضع النقدي أصبح مصدر قلق للمستثمرين والمستوردين وأحدث ارتباكا في السوق اليمنية, تدهور المستوى المعيشي للناس نتيجة انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
السياسة النقدية عجزت عن إدارة السياسة النقدية بكفاءة, وفشلها في رسم مستقبل الاقتصاد ولذلك فهي فاشلة.
لقد تخلى المواطنون عن العملة المحلية واستبدالها بالدولار في شراء وبيع بعض السلع والمنتجات في السوق العقارية.
- اعتماد الريال السعودي كعملة تبادل لبيع وشراء السيارات الواردة من دول الخليج "سعودة الاقتصاد".
- انخفاض وتراجع صادرات اليمن من النفط بواقع (11) مليون برميل.
- تبخر ما يقارب (1) مليار دولار, من ودائع اليمن في الأسواق والبنوك العالمية.
- الادخار بالعملة الصعبة حيث أصبح الدولار يشكل 50% من اجمالي ودائع البنوك الخاصة.
- وجود لوبي خفي يسحب العملة الصعبة من الأسواق.
- محلات الصرافة تحتكر بيع العملات الصعبة للناس.

المعالجات:
- زيادة الصادرات.
- زيادة نمو الناتج القومي الإجمالي.
- وقف اصدار نقود جديدة.
- وقف إصدارات أذون الخزانة لأن الاقتصاد الوطني يخسر حوالي (100) مليار ريال سنويا تدفع كفوائد على أذون الخزانة.
- وقف ترحيل العملة الصعبة خارج البلاد.
- وضع رقابة دائمة على محلات الصرافة.
- منع استخدام الولار في شراء السلع والعقارات.

الهوامش:
- الثورة العدد (16498) 12-1-2010م.
- الثورة العدد (16505) 19-1-2010م.
- الثورة الملحق الاقتصادي العدد (16505) 19-1-2010م.
- الوسط العدد (270) 13-1-2010م.
- توظيف العدد (21) 2-1-2010م.
المصدر: منار اليمن