تتجه الحكومة اليمنية جدياً إلى فتح باب التنافس أمام الشركات الخليجية والعالمية المتخصصة للاستثمار في قطاع المعادن الغني في اليمن، في ظل قانون جديد للمعادن سمي بقانون «المناجم والمحاجر» هو الأول من نوعه أعدته مؤسسة التمويل الدولية «ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي» في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع المعادن، والنهوض به والرفع من قدرته على المنافسة وتأهيله للعمل بكفاءة عالية وفق رؤية مستقبلية واضحة ومدروسة بشكل علمي ودولي. في حين توقع البنك الدولي أن يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزانة العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 1.500 مليار دولار.
وقال الدكتور إسماعيل الجند رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الحكومية إن مجلس الوزراء في بلاده أخيراً أقر رسمياً مشروع قانون المعادن الجديد بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص الخليجي والأجنبي في مجال المعادن مرتفعة القيمة.
وأشار إلى أن القانون الجديد الذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية «إيفس» وفقاً لأفضل المعايير العالمية يمنح عديدا من المزايا والحوافز المشجعة للمستثمرين والشركات الراغبة للاستثمار في قطاع المعادن من خلال الابتعاد عن عقود الاستغلال التفاوضية والانتقال إلى نظام التراخيص النموذجية.
كما يتسم بشفافية أكثر في تحرير الصناعة للحقوق المعدنية وتحسين ضمانات الملكية للمستثمرين من حيث النظام المالي الذي يتضمن استيفاء حقوق الدولة والمستثمر في آن واحد، إضافة إلى الإجراءات المالية والنظام المالي المبسط من حيث الوقت والتكلفة بالنسبة للبدء في تنفيذ المشروع، كما يحدد الشروط والفترات الزمنية للمراحل الخاصة بالدراسات الاستكشافية والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستخراج خامات المحاجر والتعدين الحرفي.