أسفرت تدخلات "غير قانونية" من قبل السفارة اليمنية في واشنطن بانتخابات الجالية اليمنية في نيويورك عن شق صفوف الجالية، وتأجيج خلافات حادة، وتهديد أبناء الجالية من المنتمين للحزب الحاكم في اليمن بتقديم استقالات جماعية من الحزب، الأمر الذي تبلور عنه تدخل وزير شئون المغتربين لتدارك التداعيات الخطيرة للفتنة، التي أكدت الهيئة للجالية لـ"نبأنيوز" وقوف أحد موظفي السفارة اليمنية ورائها، وآخر قريب لأحد وزراء حكومة الدكتور علي مجور.

الهيئة الادارية للجالية اليمنية بنيويورك أفادت "نبأ نيوز": أن الفتنة اشتعلت في أعقاب "صدور أمر من شخص يفتقد الرؤية، موظف في السفارة اليمنية بواشنطن، بتشكيل لجنه للإعداد والإشراف على سير إنتخابات الجالية لاختيار رئيساٍ لها، متجاوزاً جميع القوانين واللوائح والاعراف المتعارف عليها والمعمول بها لفترات طويلة، والتي تنص على أن الهيئة الادارية السابقة للجالية هي المنوطة للإعداد لاي إنتحابات قادمة".

وقالت أن ذلك الأمر "أدى إلى شق صف الجالية اليمنية وتمزيق وحدتها وإحداث ردود فعل لا تخدم الجالية اليمنية ولا تخدم الوطن الغالي الموحد".

"نبأ نيوز" حصلت على نسخ من رسالتين: الأولى من الهيئة الادارية للجالية وموجهة لوزير المغتربين، والثانية موجهة من وزير المغتربين إلى سعادة السفير اليمني بواشنطن، وقد تبين منهما أن خرقاً قانونياً ارتكبه أحد موظفي السفارة لصالح قريب أحد الوزراء، وأن هناك ثمة تحركات عاجلة من قبل اللواء أحمد مساعد حسين- وزير المغتربين- لاحتواء الأزمة، ورأب الصدع في صفوف الجالية.

فقد أوضحت الشكوى المرفوعة لوزير المغتربين بتاريخ 21 يناير من قبل الهيئة الادارية للجالية، والتي تحمل تواقيع رئيس الجالية عبد السلام مبارز، وأعضاء الهيئة د. خالد العامري، وشاكر الأشول، وناجي الحجاجي؛ أن الجالية قامت بتشكيل لجنة إدارية للاعداد والاشراف على انتخاباتها الدورية، وتلقت اللجنة طلبات الترشيح، وحددت يوم الاقتراع، غير أنها "تفاجأت بعد فترة بقيام أحد المتقدمين للترشيح بزيارة الى السفارة في واشنطن، والتأثير على بعض أعضاء السفارة، وطلب منهم أمر صريح بتشكيل لجنة أخرى حدد أسماء أعضائها سلفاً"، فكان له ما طلب.

وقالت الهيئة مستغربة: "لا نعلم إلى الآن كيف استطاع أن يحصل على أمر بهذه الخطورة الذي يهدف الى تمزيق وحدة الجالية، إلى أحزاب وشيع"، وتساءلت: "هل لأن هذا الشخص له صلة قرابة مباشرة مع أحد الوزراء الحاليين أم أن الذي قام باصدار الأمر قاصداً متعمداً تمزيق وحدة الجالية وبث الفرقة والتناحر بين أبناء الجالية الواحدة؟"، وعقبت بالقول: "أما يكفي ما يعانيه الوطن في الداخل من محاولات ممن لا ضمير لهم لزعزعة الأمن وشق الصف"!؟

وأشارت رسالة الهيئة الادارية الى "أن صدور أمر تشكيل اللجنة الأخرى من قبل احد أعضاء السفارة لاقى ردوداً غاضبة من أبناء الجالية اليمنية في ولاية نيويورك، وقد تردد على مسامعنا بأنه إذا لم تعاد الأمور الى نصابها من قبل الجهات المعنية فستتم استقالة جماعية من عضوية المؤتمر الشعبي العام الذي يحتضن الأغلبية العظمى من أبناء الجالية، وهذا ما لا نريده أبداً".

من جهته، وجه أمس الأحد (24/ يناير) وزير المغتربين اللواء أحمد مساعد حسين رسالة الى سعادة الخ عبد الوهاب عبد الله الحجري- سفير اليمن في واشنطن- أشار فيها الى شكوى الهيئة الادارية لجالية نيويورك، وأوضح: "أن مثل هذا التصرف يعتبر مخالفاً لما تنص عليه اللائحة المنظمة لأعمال الجاليات والتي تنص المادة (32) على أن جميع هيئات الجاليات المشكلة قبل صدور هذه اللائحة منتهية بقوة القانون، وتكلف الهيئات الادارية السابقة باتخاذ الترتيبات القانونية لانتخاب تكوينات ادارية وفقاً لاحكام هذه اللائحة، على ان يتم ذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها"- طبقاً لنص الرسالة التي تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة منها.

وأشار أيضاً إلى: "المادة (34) والتي تنص على أنه لا يجوز اقامة أكثر من كيان أو تجمع للجالية في ذات الدولة المضيفة تحت أي سبب من الاسباب"، وقال أنها "لا يعترف بها ما لم يصب في وحدة الجالية وفقا لنص المادة 24 من هذه اللائحة".

كما نوه إلى أن المادة (35) تنص في الفقرة (ب) بأن تلتزم جميع الجاليات باجراء الانتخابات الخاصة بها وفقا لدليل الانتخابات المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وستعطي الوزارة المرونة الضرورية للجاليات في أمريكا بحسب تعدد الهيئات الادارية في المدن نظراً لتباعدها الجغرافي.

وطالب الوزير في رسالته سعادة السفير "بتوقيف التكليف الذي صدر من قبل موظف السفارة، والالتزام بما ورد في قرارات وتوصيات المؤتمر العام الثالث، وبما تنص عليه اللائحة المنظمة لأعمال الجالية"، مشيراً إلى أن وزارة شئون المغتربين ستقوم بارسال مندوب من قبلها أو تفويض السفارة في حينه وفقا لدليل الاجراءات الانتخابية المنصوص عليه في اللائحة.

مصادر "نبأ نيوز" في نيويورك أكدت أن المشكلة ما زالت حتى يومنا هذا موضع لغط كبير في أوساط أبناء الجالية، وأن أطراف سياسية عديدة انتهزت الفرصة للتأليب والتحريض عبر فتح الجدل بمختلف الملفات السياسية، وفي صدارتها ملف "الحراك الانفصالي" وملف "التمرد بصعدة"، الأمر الذي أحرج المدافعين عن النظام كثيراً بعد أن وجدوا أنفسهم في مأزق "مواقف رسمية غير مسئولة في زمن لا يحتمل نصف خطأ، وليس خطأ كاملاً"..!!