حذر اقتصاديون يمنيون من الارتفاعات المفاجئة لحديد التسليح، معتبرين أنها ارتفاعات وهمية وليست حقيقة، محذرين من التعامل مع الأسعار الجديدة التي قالوا إنها غير حقيقية ولاتمت إلى الواقع بصلة، حيث لم يرتفع سعر الحديد عالميا، ولم يتم تسجيل أية زيادات في أسعاره، بل هناك العديد من الشركات والمصانع العالمية أعلنت عن تخفيض أسعارها كشركات عز المصرية وسابك السعودية وغيرها من المصانع التركية والأوكرانية..
وحول ما يقال عن ارتباط الحديد بالدولار وان ارتفاع أسعاره مؤخرا مرتبط بارتفاع الدولار، أشار الخبير الاقتصادي محمد الغرباني إلى أن سعر الطن الحديد ارتفع خلال اقل من أسبوع واحد أكثر من 8 ألف ريال يمني، فيما لم يزد سعر الدولار عن 4 ريال في الدولار، أي أن الزيادة في أسعار الحديد غير مرتبطة بالدولار، معتبرا أن الزيادة لن تتعدى الأربعمائة ريالا فقط فيما لو ربطنا الحديد بالدولار.
وتوقع الغرباني أن تشهد الأسواق اليمنية ركودا كبيرا في حركة البيع والشراء فيما يخص سلعة الحديد إلى أن يتم إعادة أسعاره إلى ماكانت عليه أواخر العام الماضي.
وكانت الأسواق المصرية شهدت تراجعاً في أسعار حديد التسليح، خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر طن قضبان حديد التسليح لدى عز ـ الدخيلة إلى 2800 جنيه، بانخفاض بلغ ١٢٠ جنيه، وهبطت أسعار المصانع الأخرى ١٠٠ جنيه.
مصادر عاملة في السوق السعودي للحديد أكدت أن الأسعار سوف تتراجع أكثر مما هي عليه معززة رؤاها إلاّ أن الشركات المصرية للحديد قامت بداية الشهر الحالي بتخفيض أسعار منتجاتها إلى مايُقارب 300 جنيه مصري.
وأضافت المصادر: إن هذه المشاورات انطلقت منذ إعلان سابك السعودية لقرار تخفيضها للسعر وهو ما اعتبروه بأنه قرار مفاجئ ولا يراعى مصالح الآخرين، وان كانت مصادر تتحدث في السوق إلى أن هناك خطوات أخرى سيعلن عنها في تخفيض جديد لكافة أنواع الحديد لكافة الشركات، خاصة وان هناك شركات حديد خليجية تخطط لاقتحام السوق السعودي بعد التوقف الكبير الذي صادف مشاريع دبي العقارية، إضافة إلى تريث العديد من الشركات العقارية الأخرى بالمنطقة في استكمال خططها العقارية على الرؤية التي أعلنت به سابقا خطط تلك الشركات.
وبحسب الخبير الغرباني فيعود السبب في تراجع أسعار الصلب إلى تراجع في أسعار العروق «البيليت» في الأسواق العالمية، حيث انخفضت 30 دولارًا للطن لتصل إلى ٤٣٠ دولارا للطن في موانئ البحر الأسود، ويعود ذلك إلى محدودية الطلب التي شهدتها سوق العروق خلال الشهرين السابقين.
إلى ذلك قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن توجيهات عليا بمراقبة الأسعار، وان الوزارة تعمل حاليا لتنفيذ حملة مفاجئة بالتنسيق مع أمانة العاصمة ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية للنزول إلى بعض المديريات وإغلاق المحلات والمتاجر والاحواش التي يعمل أصحابها على استغلال الأزمات وإحداث البلبلة بالمبالغة في الأسعار، مشيرا إلى أن الحملة ستشمل مختلف السلع الغذائية ومواد البناء والتسليح المتعلقة بحركة التنمية والنهوض العمراني في البلاد.