كشفت مصادر وثيقة الصلة  لـ"نبأ نيوز" عن جولة مكوكية جديدة دشنها الحوثيون أمس الأول الخميس لتشمل دولة الامارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر على خلفية مشورة قدمها علي سالم البيض لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي في اللعب بأوراق الخلافات الخليجية مع المملكة العربية السعودية، وفي إطار تحالف جديد قرر فيه الحوثيون والانفصاليون تنسيق انشطتهما خلال المرحلة القادمة.

وتؤكد المصادر: أن الجولة التي أجراها الحوثيون على امتداد الأسابيع الثلاثة الماضية لعدد من البلدان العربية منيت بفشل ذريع، ولم تفلح في إيقاف القتال، بعد رفض صنعاء للمبادرة التي تقدمت بها دولتان عربيتان تقترحان تقديم تنازلات- وصفتها المصادر بـ"سيادية"- للحوثيين من أجل إنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن لقاءات دبلوماسية يمنية- عربية جرت مؤخراً في القاهرة أسفرت عن اقتناع الأطراف الوسيطة بالمبادرة التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح، والتي تضمنت ستة شروط، وأيدت في حال عدم قبولها من قبل المتمردين حق السلطات اليمنية في استخدام القوة، وهو الأمر الذي مثل ضربة قاضية لآمال الحوثيين في حشد الموقف السياسي العربي ضد صنعاء.

وتفيد مصادر "نبأ نيوز" أن زعيم التمرد عقد خلال الأسبوع الماضي لقاءين في ألمانيا مع علي سالم البيض- اللاجيء في نفس البلد- وبحضور عدد من قيادات الطرفين، وأسفرت تلك اللقاءات عن اتفاق مبدئي لتنسيق عمل مشترك بين التيارات الجنوبية الداعية للانفصال (الحراك) وبين الحوثيين، لمضاعفة الضغط الداخلي على النظام، وارباك الجبهة الداخلية اليمنية.

وتؤكد المصادر: أنه في أعقاب الحملة الاعلامية التي شنها عبد الملك الحوثي على سلطات المملكة العربية السعودية، والتي اتهمها بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني والتآمر على القضية الفلسطينية، أشار علي سالم البيض- خلال الاجتماع الأخير- على عبد الملك الحوثي باللعب بورقة "الأقطاب الخليجية الصغيرة" التي لديها بعض الخلافات السياسية مع النظام السعودي، أو متضايقة من دوره "المتنفذ" في المنطقة، والسعي للحصول على دعمها المادي والمعنوي.

ويرى "البيض"- بحسب المصادر القربة منه التي حضرت الاجتماع- أن استمرارية الحرب في صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية سيزيد من مخاوف السعوديين من المد "الشيعي" في المنطقة، وسيشغلها عن "مضايقة" الأقطاب الخليجية الصغيرة، ويضعف من ثقلها السياسي في المنطقة، وهو الأمر الذي أشار على الحوثي باستغلاله في الحصول على دعم تلك الدول.

ووعد "البيض" بالمساعدة الكاملة من خلال علاقاته ببعض الشخصيات الخليجية المؤثرة، لبلورة ضغط على السلطات السعودية لمنعها من تقديم أي دعم لوجستي أو مادي للسلطات اليمنية، تعزز من قدراتها على اخماد الحوثيين.

من جانبهم، دشن الحوثيون الخميس الماضي تحركاتهم على بعض الدول الخليجية التي يعتقدون أنها على غير وفاق تام مع المملكة، أو تتطلع للحد من الثقل السياسي السعودي الذي تجاوز الاقليم الى بقية أرجاء العالم العربي، مستبقين بذلك الاجتماع الذي من المقرر أن تعقده دول مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة موضوع حرب صعدة، في محاولة للتأثير على القرار الخليجي الذي يمكن أن يتمخض عنه الاجتماع.

وقد كثف الحوثيون تحركاتهم لاستعطاف دول العالم، في أعقاب الهزائم المتتالية التي تلقوها، والضربات الموجعة التي أفقدتهم تحصيناتهم، ودمرت مخازن أسلحتهم ومعداتهم، وقتلت المئات من مقاتليهم، واعتقلت أضعاف ذلك، وشتت جيوبهم، الأمر الذي أصبح مسألة وقت فقط لانهاء وجودهم للأبد- وهو ما صعد أيضاً من أنشطة حلفائهم في الداخل تحت أغطية منظمات مدنية وأحزاب للمطالبة بوقف الحرب في محاولة لانقاذهم من جولة التطهير التي أوكلت مؤخراً لأشرس الوحدات العسكرية اليمنية، مثمثلة بلواء العمالقة- ذائع الصيت..!   

مصادر سياسية يمنية قللت من أهمية هذه المعلومات، وسخرت من مشورة "البيض" للحوثيين، وقالت أن "معلوماته قديمة جداً"، مؤكدة أن التفاهم بين دول الخليج أقوى من أي مرحلة مضت، وأنها تعلم جيداً بخفايا أحداث صعدة، ومن يقف ورائها، وخطورة المخطط الذي يحاك على دول المنطقة بالكامل.

هذا وكان الدكتور أبو بكر القربي- وزير الخارجية- أكد في مؤتمر صحافي بصنعاء قبل أيام: وجود دعوات عربية لوقف الحرب من قبل الطرفين، وقال: "نحن نريد قبل غيرنا وقف الحرب، ولكن لا يجب أن ينظر إلى الحكومة وإلى هذه الجماعات المخربة بنفس النظرة وعلى نفس الدرجة من الندية، فالحكومة اليمنية تطبق سلطة القانون والدستور، بينما هذه الجماعات خارجة على الدستور والقانون، ولا يمكن تحت أي عرف أن نقبل بحمل السلاح لتحقيق مطالب مهما كانت شرعيتها".

وأبدى الدكتور القربي استغربه من الذين يحاولون وضع الحكومة وهذه الجماعات في كفة واحدة، وقال: "إذا قبلوا بهذا التصنيف فمعنى هذا أنهم يقبلون به في كثير من البلدان التي تواجه تمرداً وتخريباً وإرهاباً، والمطلوب من هذه الدول أن تؤكد رفضها لكل حركة تمرد تنهج نهج العنف وحمل السلاح في وجه الدولة مهما كانت مطالبها".

ورداً على سؤال عن إمكانية قبول الحكومة بوساطات خارجية لوقف العمليات العسكرية أكد: "الحكومة اليمنية وضعت ست نقاط لوقف الحرب وإحلال السلام، وإذا أعلنت هذه الجماعات قبولها بها فلا نحتاج إلى وساطة، نحن جاهزون لأن نتحدث مباشرة حول تنفيذ النقاط الست والتزام كل الأطراف بها".